الضرائب: خفضّنا مدة رد الضريبة لأقل من الفترة القانونية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيها ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية؛ تثمينًا لدورها المهم في إزالة أي عقبات تواجه العاملين والشركاء الممولين، وتساهم في تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية.
وقالت إن “العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة، حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته؛ للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها إحدى أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة”.
وأضافت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبنى مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما: “إننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن؛ لضمان حق الممول وتفادي مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة”.
وشددت على أهمية تحري الدقة وتجنب الفحص التقديري؛ تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.
وتابعت: “إننا مستمرون في تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة؛ بما يساعد في التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد؛ توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ 4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة”.
شارك في الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي، رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد، مدير عام الأمن، وأيمن محمد، مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح، رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الضرائب القيمة المضافة رد الضريبة المزيد رد الضریبة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إحالة 17موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
احالة موظفين بالمحلياتوأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .