المركزي الصيني يخطط لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية تيسيرية معتدلة تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة.. لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".
وأشار البيان الصادر أمس السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.
وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.
وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".
إعلانولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسة وحلها وتعميق الإصلاح المالي.. والتركيز على توسيع الطلب المحلي".
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
يشار إلى أن الرئيس الصيني دعا نهاية العام الماضي إلى اعتماد سياسة أكثر "استباقية" في مجال الاقتصاد الكلي خلال العام 2025، في وقت تواصل فيه بكين جهودها للخروج من تباطؤ ثانٍ أكبر اقتصاد في العالم.
ويواجه الاقتصاد الصيني خطر انهيار الأسعار نتيجة أزمة عقارية حادة ومستويات استهلاك أدنى بكثير من فترة ما قبل وباء كوفيد-19.
وضاعفت بكين في الأشهر الماضية خطط الإنعاش الاقتصادي، ولا سيما من خلال خفض معدلات الفائدة وزيادة سقف المديونية للحكومات المحلية.
غير أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أنه من الضروري اتخاذ تدابير إنعاش مالي تهدف مباشرة إلى دعم الاستهلاك، من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
وقدم شي في مطلع ديسمبر/كانون الأول تعهدات بهذا الصدد مؤكدا عزمه على "تليين" السياسة النقدية الصينية العام المقبل.
وقال الرئيس: "علينا الحفاظ على الخطّ التوجيهي العام القائم على الاستقرار مع السعي إلى التقدم" و"تسريع اعتماد نموذج تنمية جديد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وَسَط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقى البنك المركزي الإسرائيلي، على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%، للمرة الثامنة على التوالي، وَسَط توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب متعددة الجبهات.
وذكر "المركزي الإسرائيلي " - في بيان اليوم الاثنين، أنه نظرًا لاستمرار الحرب، فإن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقًا لتقارب التضخم مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.
فيما يتعلق بالتضخم، قال بنك إسرائيل المركزي:" يبلغ معدل التضخم 3.4%، ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض والطلب الزائد، إلى رفع معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري".
شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤا منذ بَدْء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023 وزاد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4% فقط في العام الماضي.
لكن البنك المركزي امتنع عن المزيد من التخفيضات بعد آخر تخفيض له في بداية عام 2024، مشيرًا إلى القلق بشأن استقرار السوق وزيادة الإنفاق الحكومي لتمويل تكاليف الحرب.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية