صندوق النقد العربي: الاستراتيجية المالية في الأردن تضبط الأوضاع المالية تدريجيا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الاستراتيجية المالية العامة في الأردن تنطوي على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
وأضاف التقرير أن الجهود تشمل اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي، مع إظهار العمليات المالية للحكومة المركزية تحركا نحو الاستدامة.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإيرادات والمنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط مع العمل على احتواء النفقات مما يساهم في تحسين رصيد الميزانية الإجمالي، وقد تم تصميم هذا المسار المالي لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين العام، مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميزانية صندوق النقد العربي الاقتصاد العربي 2024 الإنفاق الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
البلاد – الدرعية
اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
وأشاد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا أن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ 191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"