الحكومة توافق على مناقشة الشيوخ لتطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
كما وافقت الحكومة علي مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلبين؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما اجلت الحكومة مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة و طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.الي جلسة الغد
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلبي المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجدين بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب احمد جلال لاستعراض طلبة امام الجلسة العامة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لاستیضاح سیاسة الحکومة طلبی المناقشة العامة مناقشة طلب
إقرأ أيضاً:
حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بعد اجتماع في القاهرة
أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن وفدها بحث في القاهرة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ومسار مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرةً إلى موافقتها على مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أنها وافقت على تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي"، والتي ستتألف من شخصيات وطنية مستقلة، لتتولى إدارة قطاع غزة مؤقتًا، إلى حين استكمال ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على المستويات الوطنية والرئاسية والتشريعية.
وأشار البيان إلى أن وفد حماس، برئاسة محمد درويش، ناقش مع المسؤولين المصريين آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق، بما في ذلك البدء الفوري بمفاوضات المرحلة الثانية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإغاثية دون شروط، ورفض أي محاولات تهجير لسكان غزة.
كما أعرب الوفد عن تقديره للجهود المصرية في منع التهجير وإعادة إعمار غزة، وأشاد بدور القمة العربية في دعم الحقوق الفلسطينية.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قبلت دعوة الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، وسترسل وفدًا إلى القاهرة يوم الاثنين لمواصلة دفع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وجاءت هذه التصريحات، عقب ما نُقل عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الذي أوضح أن حماس رفضت تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا جاهزية الحركة لإجراء صفقة تبادل أسرى وفق شروط جديدة في المرحلة القادمة.
وأضاف قاسم أن "حماس" لا تمانع الاجتماع بممثلين عن الإدارة الأمريكية، نظرًا لقدرتها على التأثير والضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن المفاوضات مع الوسطاء مستمرة، مع وضع ثلاثة شروط أساسية: إتمام صفقة تبادل الأسرى، انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، والتعهد بعدم استئناف العدوان.
من جانبها، أفادت مصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة قدمت اقتراحًا يتضمن إطلاق حماس سراح 10 أسرى أحياء مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين، عبر مفاوضات تتم بوساطة قطرية ومصرية.
ورغم بعض الأنباء التي تحدثت عن مؤشرات إيجابية لتمديد وقف إطلاق النار، نفى مصدر إسرائيلي وجود أي تقدم ملموس في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية حتى هذه اللحظة.