وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

 كما وافقت الحكومة على مناقشة طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.

 

جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم. 

وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".

 ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك". 

فيما أرجأت الحكومة مناقشة مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة إلى جلسة الغد.

وأرجأت أيضا طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب أحمد جلال لاستعراض طلبه أمام الجلسة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة طلب المناقشة العامة المستشار محمود فوزي ثروة مصر التعدينية المزيد لاستیضاح سیاسة الحکومة طلبی المناقشة العامة مناقشة طلب على مناقشة

إقرأ أيضاً:

رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها. 

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!

وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟ 

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على طلب محافظة القاهرة باستغلال مول وملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية
  • الحكومة توافق على تخصيص 2500 فدان في صحراوي المنيا لمشروع الغابات الشجرية
  • قبل مناقشتها في البرلمان.. تعرف على خطوات مناقشة الموازنة العامة الجديدة
  • مناقشة تأثير «الذكاء الاصطناعي»على الديمقراطية وحقوق الإنسان
  • 536 مليار دولار خسائر أغنياء العالم في 48 ساعة.. تعرف على السبب وأكثر 3 أشخاص متضررين
  • محافظ شمال سيناء: زيارة ماكرون أكدت توافق رؤى مصر وفرنسا بشأن فلسطين
  • الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً بشأن القضايا العامة والمسائل الخدمية
  • سرعة وأمان وشفافية.. برلماني يستعرض طلب مناقشة بشأن تيسيرات الإفراج الجمركي
  • رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
  • مصر.. خبير يقترح على الحكومة المصرية اقتناص الفرصة واستغلال قرار ترامب