الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يُقرّر معاقبة بن غفير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، 05 يناير 2025، معاقبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واتخذ الائتلاف الحكومي بإسرائيل قرارًا ضد بن غفير بعدم دعم أي مشروع قانون تتقدم به كتلته في الهيئة العامة للكنيست.
ونشر بن غفير، أمس، رسالة على شبكة "إكس" اعتذر فيها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست بوعز بسموت عن إجبارهما على الحضور إلى الجلسة العامة للكنيست خلال التصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وذلك بسبب معارضة حزب "عوتسما يهوديت" الاتفاق على التغيب مقابلهم.
يشار الى أن نتنياهو اضطر الى الخروج من المستشفى للتصويت على القانون، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود لمغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون، وبموجب القانون الإسرائيلي فإن عدم النجاح بتمرير قانون الموازنة العامة يؤدي الى اسقاط الحكومة وإجراء انتخابات في غضون 60 يوما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: إصابة إسرائيلية بعملية طعن غرب رام الله محدث: تقدّم بمفاوضات صفقة تبادل "جزئية" ونتنياهو يدعو لاجتماع أمني عاجل سقوط صاروخ من شمال غزة بمنطقة معبر إيرز الأكثر قراءة نتنياهو يرفض نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية استشهاد الأسير أشرف أبو ورده من غزة في مستشفى سوروكا صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي قناة: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة رغم التعثر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة