الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يُقرّر معاقبة بن غفير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، 05 يناير 2025، معاقبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واتخذ الائتلاف الحكومي بإسرائيل قرارًا ضد بن غفير بعدم دعم أي مشروع قانون تتقدم به كتلته في الهيئة العامة للكنيست.
ونشر بن غفير، أمس، رسالة على شبكة "إكس" اعتذر فيها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست بوعز بسموت عن إجبارهما على الحضور إلى الجلسة العامة للكنيست خلال التصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وذلك بسبب معارضة حزب "عوتسما يهوديت" الاتفاق على التغيب مقابلهم.
يشار الى أن نتنياهو اضطر الى الخروج من المستشفى للتصويت على القانون، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود لمغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون، وبموجب القانون الإسرائيلي فإن عدم النجاح بتمرير قانون الموازنة العامة يؤدي الى اسقاط الحكومة وإجراء انتخابات في غضون 60 يوما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: إصابة إسرائيلية بعملية طعن غرب رام الله محدث: تقدّم بمفاوضات صفقة تبادل "جزئية" ونتنياهو يدعو لاجتماع أمني عاجل سقوط صاروخ من شمال غزة بمنطقة معبر إيرز الأكثر قراءة نتنياهو يرفض نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية استشهاد الأسير أشرف أبو ورده من غزة في مستشفى سوروكا صحة غزة تنشر أحدث إحصائية لأعداد شهداء العدوان الإسرائيلي قناة: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مستمرة رغم التعثر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تتدارس مع المختصين مشروع قانون حقوق "ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الإشادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن إنجازات القطاع الصحي، كما ثمنت التوجيهات السامية الخاصة بإنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية "الجينوم العُماني"، وإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون، والبرنامج الوطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء، وتوسيع خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
جاء ذلك استضافة اللجنة لعدد من المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال الحكومة، والذي يتضمن 7 فصول و22 مادة.
وخلال اللقاء الذي عقد برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومرئيات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة حول عددٍ من مواد مشروع القانون؛ بهدف الوصول إلى قانون رصين يعالج ويصون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان بشكل فعال يتناسب مع احتياجاتهم بما يواكب المرحلة الحالية. وتطرق اللقاء إلى جوانب متعددة في مشروع القانون؛ منها: أنواع الإعاقات، وعملية التأهيل ودور المراكز المختصة فيها، وحقوقهم والجوانب النفسية لذوي الإعاقة.
من جانب آخر، استمعت اللجنة إلى ملاحظات المعنيين من الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية حول كافة مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالإعاقة السمعية.
ويأتي مشروع القانون انطلاقًا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئها الساعية نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية لتشمل كافة فئات المجتمع بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية