الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج منبر لتعزيز دور خطباء الجوامع في ترسيخ القيم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم برنامج "منبر" للخطابة والتأثير بمشاركة 50 خطيبًا من مختلف محافظات سلطنة عمان في إطار حرص الأكاديمية على تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز دور خطباء الجوامع في تعزيز القيم الوطنية والمجتمعية والإنسانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لتطوير مهارات الخطابة والإلقاء المؤثر.
كما يسعى البرنامج إلى إعداد خطباء يمتلكون رؤية إستراتيجية وأدوات مبتكرة تتيح لهم التأثير في المجتمع بشكل مستدام، مع دعم جهود سلطنة عمان في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى توجيه المجتمع بأسلوب مقنع ومؤثر، مع الحفاظ على الهوية والثقافة العمانية.
وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: إن برنامج "منبر للخطابة والتأثير" يمثل خطوة أساسية لدعم الخطباء وتعزيز دورهم في نشر الوعي المجتمعي.
وأكد أن البرنامج يسعى إلى الاستثمار في تطوير مهارات الخطابة كجزء من بناء قادة مجتمعيين قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من نقل رسائلهم بشكل أكثر فاعلية، مع تعزيز القيم الوطنية والهوية العمانية.
يتضمن البرنامج الذي يمتد عشرة أيام مجموعة من الأنشطة التفاعلية والجلسات العملية التي يقدّمها خبراء متخصصون في مجالات الخطابة والتأثير، ويعتمد البرنامج على مزيج من التعليم النظري والتطبيق العملي، حيث يتم استخدام تقنيات حديثة لتحسين مهارات المشاركين. من ضمن تلك التقنيات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء الصوتي وتصميم المحتوى التعليمي. كما يتناول البرنامج قضايا وطنية مهمة مثل الأمن الفكري، والاقتصاد المعرفي، والهوية العمانية، بالإضافة إلى موضوعات التسامح والانفتاح، بهدف تمكين المشاركين من التفاعل مع القضايا الراهنة بطريقة فاعلة، وتعزيز القيم الوطنية والمجتمعية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حريصون على تعزيز التعاون مع سلطة عمان وتعزيز فرص الاستثمار
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مسقط في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة واستقلال الصومال ونؤيدها في مكافحة الإرهابنقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيراً إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكداً على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لاسيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.