الائتلاف الحكومي في إسرائيل يقرر معاقبة بن غفير وأعضاء حزبه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي يقرر معاقبة بن غفير وأعضاء حزبه وعدم دعم أي مشروع قانون يتقدم به في الكنيست حتى إشعار آخر، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، بحث الائتلاف الحكومي في إسرائيل اتخاذ خطوة حاسمة ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وذلك بعد رفضه التصويت لصالح الموازنة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة معاريف العبرية.
وذكرت الصحيفة أن قرار بن غفير بالتصويت ضد المصادقة على ميزانية الدولة، والذي تبعه معارضة جميع أعضاء حزبه، أثار حالة من الغضب داخل الائتلاف.
وأشارت إلى أن العديد من الأصوات داخل الحكومة باتت تدعو إلى إقالة وزراء حزب "عوتسما يهوديت" وتقليص حجم الائتلاف.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير أثار استياءً واسعاً في أوساط الائتلاف بسبب ما وصفته بـ"محاولات الابتزاز" التي قام بها ضد رئيس الوزراء وإدارة الائتلاف، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الانضباط الائتلافي.
وأضافت أن مواقفه تسببت في تأجيل تمرير تشريعات عدة في الماضي، مثل خلافه مع حزب شاس بشأن القانون الحاخامي، ما جعله عنصراً مزعزعاً لاستقرار الحكومة منذ تشكيلها.
في سياق ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الائتلاف يسعون لتعديل الوضع الحالي، خاصة في ظل توسع الأغلبية البرلمانية إلى 68 مقعداً بعد انضمام فصيل "حق الدولة" بزعامة جدعون ساعر.
وأكدت أن الائتلاف يتمتع بأغلبية حتى بدون أصوات بن غفير وأعضاء حزبه الستة، حيث ستكون هناك أغلبية من 62 مقعداً.
ورغم أن هذه الأغلبية تُعد ضيقة، ما قد يُعقّد العمل البرلماني، فإن التقديرات تشير إلى أن حزب "عوتسما يهوديت" لن يعارض التشريعات الوطنية والأمنية من الخارج. كما أن إقالة بن غفير قد تفتح المجال أمام جهود جديدة لتوسيع الحكومة باتجاه قوى الوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الائتلاف الحكومي ايتمار بن غفير الكنيسة الموازنة الإسرائيلية بن غفیر
إقرأ أيضاً:
هآرتس: بن غفير خسر معركة لكن المحاكم الجبانة خسرت الحرب
وصفت صحيفة هآرتس قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير إلغاء جزء من تعديل قانون الشرطة، الذي كان سيخوّل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحديد سياسة الشرطة في التحقيقات، بأنه رسالة مهمة في مواجهة خطر انهيار الشرطة منذ توليه منصبه.
وأشارت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أن المحكمة العليا رأت أن الجزء الذي ألغته من التعديل مخالف للدستور، وشددت على ضرورة أن تكون الشرطة مستقلة، ولذلك أبقت على مفوض الشرطة في منصبه باعتباره الشخص الوحيد المخول باستخدام سلطة الشرطة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: التجاهل المتعمد لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين انحراف خطيرlist 2 of 2مسؤول أميركي سابق: علينا إعطاء فرصة أخيرة لطهرانend of listوحذرت من أن الشرطة تسقط كل يوم في يد بن غفير الذي يُعد أكثر السياسيين تطرفا، والذي تصفه هآرتس بأنه "كاهاني"، نسبة إلى الحاخام مئير كاهانا الذي أسس حركة سياسية وحزبية باسم (كاخ) تتبنى مواقف عنصرية ضد العرب في إسرائيل.
وكانت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية قد أفادت بأن المحكمة العليا أبطلت، أول أمس الخميس، تعديل قانون الشرطة الذي أدخله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على سياسة الشرطة.
وقضى قرار المحكمة بأن بن غفير لا يملك أي صلاحية للتدخل في سياسة الشرطة في مجال التحقيقات. وأوضح القضاة أنه "يُسمح للوزير بوضع سياسة عامة في مجال التحقيقات، بما في ذلك تحديد الأفضليات الأساسية، بعد الاستماع إلى موقف المستشار القانوني للحكومة والتشاور مع رئيس الأركان".
إعلانوقالت صحيفة هآرتس -في افتتاحيتها- إن وزير الأمن القومي بن غفير له سجل إجرامي، إذ درج على استغلال الشرطة لمآربه السياسية، ورغم ذلك، فإن الحكومة كانت ستسمح له بالمضي قدما في مساره.
ونقلت عن رئيس المحكمة العليا بالإنابة إسحاق عميت أن التعديل يقوض الحقوق الدستورية الأساسية، قائلا إن هذا يبرر إلغاءه بالكامل، لكنه مع ذلك امتنع عن القيام بذلك.
وبدلا من ذلك، اكتفى بالموقف الذي اتخذه سلفه، عوزي فوغلمان، وهو ضرورة تفسير التعديل بطريقة لا تقوض استقلالية الشرطة. وبهذا المعنى، فإن هآرتس ترى أن الأشخاص الذين كانوا يهددون بإضعاف المحكمة العليا والشرطة قد نجحوا بالفعل.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي