منح الموظف راتبا كاملا لتمثيل سلطنة عمان خارجيا والمشاركة في المسابقات المحلية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بقطاع الثقافة والرياضة والشباب، وتحفيزا للارتقاء بالنشاط الرياضي ومواكبة التطورات المتسارعة في عالم الاحتراف، أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل القرار الوزاري رقم 718/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تقرر استبدال المادة (108) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتصبح وفق النص التالي.
يمنح الموظف الذي يتم اختياره لتمثيل سلطنة عمان في الأنشطة الرياضية والثقافية أو المشاركة في الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل لمدة لا تزيد على المدة الضرورية التي تحددها الجهات المختصة، ويدخل في هذه المدة مدة الإعداد والسفر إذا استلزم الأمر ذلك على أن يرعى الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة التالية للإجازات بالنسبة لبعض الأنشطة.
وتمنح الإجازة في حالة التمثيل الرياضي للمدربين والحكام والإداريين والفنين المشتركين في البطولات الداخلية والخارجية والمعسكرات الداخلية والخارجية على ألا تزيد مدة الإجازة على (۳۰) ثلاثين يوما في المعسكر الواحد، ولا تزيد على (۹۰) تسعين يوما في العام.
والدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما، ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية على اثنين من كل وحدة.
المسابقات المحلية
أما مسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، فمتى كان الموظف مشتركا في المباريات بشرط أن يتطلب ذلك الانتقال لمسافة تبعد عن مقر النادي الذي ينتسب إليه الموظف بما لا يقل عن (١٥٠) مائة وخمسين كيلو مترا، وعلى ألا تزيد مدة الإجازة على يومين بالنسبة لكل مباراة طبقا للجداول الرسمية للمباريات.
كما تمنح الإجازة المشار إليها في حالة التمثيل الرياضي للاعبين في الألعاب الجماعية أو الفردية في المنتخبات الوطنية لمدة عام قابلة للتجديد، وفي الأندية لمدة موسم رياضي طبقا للجداول الرسمية، على أن يضاف إليها المدة اللازمة لمسابقة كأس جلالة السلطان والدوري العام، ويشترط في هذه الحالة، أن تتقدم وزارة الثقافة والرياضة والشباب بطلب إلى جهة عمل الموظف المراد منحه الإجازة ومدتها.
وفيما يخص الدورات التدريبية في مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، يمنح المتدرب إجازة على ألا تزيد مدة الدورة الواحدة على (٧٥) خمسة وسبعين يوما.
ويشترط ألا يزيد عدد الإداريين الذين يتم اختيارهم في البطولات والمعسكرات الداخلية والخارجية ومن يتقرر إلحاقهم بالدورات التدريبية المشار إليها في البند (ج) على اثنين من كل وحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الداخلیة والخارجیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التراث والسياحة يوصي بتطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة
أوصى المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي "التراث والسياحة والثقافة... رؤى متجددة للتنمية الحضارية"، الذي احتضنته جامعة نزوى بالشراكة مع وزارة التراث والسياحة والاتحاد الدولي للمؤرخين، بأهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الترويج السياحي، وبناء قاعدة بيانات علمية لنشر المعلومات السياحية والأثرية، تفاديًا لأي معلومات مغلوطة أو مضللة، وتشجيع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة تستهدف السياح من داخل سلطنة عمان وخارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأهمية مسح احتياجات سوق العمل واحتياجاته من التعليم والتدريب المتخصص واحتياجاته قياسًا لتوجه سوق العمل في سلطنة عمان، وحاجته المُلِحَّة إلى مُخرجات جديدة، وبناء عليه فإن المؤتمر يوصي بأهمية مسح احتياجات سوق العمل في قطاعي التراث والسياحة والمتاحف من الوظائف، واحتياجات الصناعة من برامج التعليم والتدريب الفني والحرفي والتخصصي، بالإضافة إلى أهمية قيام الجامعات الرسمية والأهلية وخاصة جامعة نزوى؛ بفتح باب التخصصات في الجوانب التي تحتاجها صناعة التراث والسياحة، مثل: تخصصات الآثار والسياحة والمتاحف، وتطوير برامج متخصصة ومتنوعة في الإرشاد السياحي المتخصص مثل: مرشد سياحة المغامرات، والمرشد السياحي للمواقع الأثرية. مؤكدين أهمية تعزيز استدامة الحرف ومنتجات الصناعات الحرفية من طريق برامج التدريب والتهيئة الحرفية؛ ولتكون محافظة الداخلية -بحكم ثرائها الحرفي- حاضنة لمثل هذه المراكز مع إمكانية الاستفادة من الموارد المتوفرة لدى الجامعات ومؤسسات التعليم الخاصة والحكومية.
وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر بأهمية تطبيق التنمية السياحية المستدامة في المواقع الأثرية عبر تطوير البنى التحتية، وزيادة الوعي السياحي لدى المجتمع المحلي للحفاظ على المواقع الأثرية، ودخول الاستثمارات على كافة الأصعدة سواء البنى التحتية أم استخدام التكنولوجيا.
وأكد المشاركون في فعاليات المؤتمر إجراء دراسات ميدانية إضافية لقياس دور المدارس في زيادة الوعي بالتراث مع مراعاة العوامل الثقافية لكل محافظة، ووضع برامج تنافسية تحفيزية من قبل وزارة التربية والتعليم تهدف إلى غرس التراث لدى الطلبة، وتكون مماثلة لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة أو مبادرة المدارس المعززة للصحة، مؤكدين ضرورة طرح مسابقات متنوعة من مديريات التربية والتعليم تتناول جوانب التراث وتحيي أثرها في نفوس الطلبة، ودعم جهود سلطنة عمان في الحفاظ على تراثها الثقافي وتطويره كأداة فعَّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الدولية.
وتضمنت التوصيات أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث بإنشاء جمعيات أهلية ومراكز ثقافية تهتم بالتراث، وتشجيع الشباب والفرق الأهلية على المشاركة في الفعاليات الثقافية والإسهام في الحفاظ على التراث، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتعزيز قطاع الاقتصاد (الثقافي والإبداعي) في السياحة، وإنشاء صناديق وبرامج دعم وتمويل مخصصة للمشاريع السياحية القائمة على الاقتصاد.
وأكدت توصيات المؤتمر أهمية تكثيف جهود التوثيق للغات المحلية المهددة بالانقراض في سلطنة عمان؛ بهدف جمع جميع صور التراث غير المادي من مصادره الأصلية قبل رحيل كبار السن، وأرشفتها رقميا للاستفادة منها في صون هذه اللغات ورفد قطاع التنمية، بما في ذلك قطاع السياحة الثقافية.
وحفل المؤتمر بورش عمل مصاحبة عقدت في الفترة من ٣ إلى ٥ فبراير الجاري، بمشاركة ٢٠٠ خبير وباحث ومؤرخ ومهتم بالشأن السياحي والثقافي والتراثي من داخل سلطنة عمان وخارجها، ضمن فعاليات الموسم الثقافي العشرين للجامعة، وتم خلاله تقديم أكثر من 80 ورقة عمل مختلفة، قدمها مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقطاع السياحة، منها: 40 ورقة عمل عرضها المشاركون من خارج سلطنة عمان، تناولت مجموعة من العناوين، منها: التراث الثقافي المادي وغير المادي، وواقع السياحة في سلطنة عمان والوطن العربي وآفاق تطويرها واستدامتها، والثورة الرقمية وتأثيرها على الصناعات الثقافية والسياحية، ودور المؤسسات الثقافية في تعزيز التنوع الثقافي، والصناعات الثقافية ودورها في دعم الاقتصاد وتشكيل الهوية، والثقافة والهوية وأثرها في بناء الشخصية العربية، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين المختلفة التي تعنى بشكل مباشر بقطاع السياحة والثقافة في سلطنة عمان.
كما شهد المؤتمر إقامة 3 حلقات عمل مصاحبة للمؤتمر من تنظيم وزارة السياحة والتراث، الحلقة الأولى بعنوان: (صناعة التراث) وتتضمن 5 جلسات تركز على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والأهلي وتمويل الاستثمارات في القطاعين الأهلي والأثري، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان (صناعة السياحة)، وتضمنت 4 جلسات تناولت: الترميم: تطبيقاته وتحدياته، والحارات الأثرية وتطويرها سياحيا. فيما جاءت الورشة الثالثة بعنوان: (صناعة المتاحف) وتضمنت 3 جلسات عمل موضوعاتها: المتاحف الخاصة: مساهمة مجتمعية لتطوير السياحة وتوثيق تاريخ الذاكرة العمانية "واقعها والتحديات التي توجهها".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية