اليوم..فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لنادي القضاة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد الثُلثي لمجلس إدارة النادي، والتي ستُجرى يوم 21 فبراير المقبل، اعتبارا من صباح اليوم وحتى مساء الخميس المقبل.
وقال المستشار أشرف عيسى رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية بالقاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي القضاة – في تصريح له اليوم – إن العملية الانتخابية ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
وأشار إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت أن يكون تلقي طلبات الترشح خلال الأيام المحددة، اعتبارا من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء باستثناء العطلات الرسمية.
وأضاف أنه تقرر أن تُقبل طلبات التنازل عن الترشح أو الاعتراضات حتى الساعة الـ 5 من مساء يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تُجرى العملية الانتخابية يوم 21 فبراير المقبل في بهو دار القضاء العالي، تيسيرا على أعضاء النادي.
وأكد المستشار أشرف عيسى أن إجراء انتخابات نادي قضاة مصر في هذه المرحلة المهمة، يُشكل مظهرا مشرفا من مظاهر الديمقراطية والشفافية التي تميز المؤسسة القضائية العريقة.. متابعا: "نادي القضاة كان ومازال منارة للعطاء، ومنبرا للدفاع عن القيم النبيلة واستقلال القضاء، وإجراء هذه الانتخابات يأتي تعزيزا لتقاليدنا الراسخة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة، وترسيخ قيم النزاهة، والمساواة، والشفافية".
ولفت إلى أن اللجنة الرئاسية المشرفة على إجراء العملية الانتخابية، تضم عددا من شيوخ القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، وأن اللجنة ستتولى الإشراف الإداري الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من تلقي طلبات الترشح، مرورا بإجراءات الاقتراع، وصولا إلى إعلان النتائج، مع الحرص على تطبيق اللائحة المنظمة للنادي بدقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكل حيادية ونزاهة.
وحث المستشار أشرف عيسى - المستشارين والقضاة أعضاء النادي على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أنها تمثل ركيزة أساسية لإنجاحها، وتجسيدا لإرادة القضاة في اختيار ممثليهم، مشددا على أهمية الالتزام بروح الأخوة والتعاون التي لطالما قضاة مصر تحت مظلة نادي القضاة.
وقال: "هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي رسالة للأجيال القادمة، تعبر عن حرصنا على التمسك بمبادئ العدالة والمساواة، وقيم الشفافية والنزاهة التي نؤمن بها.. أتوجه إليكم جميعا بالدعوة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذه الانتخابات، سواء كمرشحين أو ناخبين، لتأكيد أن نادي القضاة سيظل نموذجًا يحتذى به في العمل المؤسسي الديمقراطي".
وتضم اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات في عضويتها كلا من: المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار يوسف عثمان رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محسن مبروك رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والمستشار عبد العزيز إبراهيم طنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل السعيد رئيس محكمة الاستئناف سابقا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقلال القضاء العدالة والمساواة المستشار محمد رضا انتخابات نادي القضاة النيابة العامة دار القضاء العالي رئيس محكمة الجنايات العملیة الانتخابیة المشرفة على نادی القضاة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه