نائب:الفشل السياسي والمحاصصة وراء تمرير القوانين في سلة واحدة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 5:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- دعا النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، زعماء الكتل السياسية إلى التخلي عن أسلوب السلة الواحدة في تشريع القوانين داخل مجلس النواب.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “المحاباة وإرضاء الطرف الآخر مقابل مكاسب شخصية وحزبية أثبت فشله على مدار الأعوام الماضية داخل البرلمان وعطل مصالح الناس وأضر بمختلف نواحي الحياة في العراق”، مبيناً أن “الكتل السياسية يجب أن تتحرر من قيد المحاصصة والتوافق والمجاملات في تمرير القوانين وإهمال أخرى”.
وأضاف، أن “هناك قوانين مهمة ينبغي تشريعها خلال الفترة المقبلة وهي التي تخدم المواطنين وتؤدي لتحسين الواقع بشكل ملموس وجدي ومنحها الأولوية في التشريعات والنقاشات”، مشدداً على “ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية في مقدمة الخيارات للنائب والزعيم السياسي، والعمل خلال الفصل التشريعي الجديد على تشريع القوانين المهمة”.يذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الفصل التشريعي الماضي في تمرير القوانين الجدلية (الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد لأصحابها) رغم عقد عدة جلسات للتصويت عليها، ومن المقرر أن يستأنف جلسات الفصل التشريعي الجديد في 9 كانون الثاني الحالي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب سابق: بيع الفائض من الحنطة خارج العراق خطوة إيجابية
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية الأسبق، فرات التميمي، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، حقيقة خسائر العراق المليارية من تصدير فائض محصول الحنطة.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “إنتاج العراق من محصول الحنطة للموسم الماضي تجاوز حاجز الستة ملايين طن، مما يعني تجاوزه حالة الاكتفاء الذاتي، ووجود فائض يتراوح من مليون و300 ألف إلى مليون و400 ألف طن”.وأضاف أن “قرار تصدير الفائض إلى الخارج كان قرارًا صحيحًا، ويأتي ضمن المسار الاقتصادي”، موضحًا أن “الحديث عن خسارة العراق مئات المليارات من الدنانير في التصدير غير دقيق، خاصة وأن الحنطة العراقية تباع بالدولار، بينما الدولة تشتريها من الفلاحين بالدينار، وبالتالي فإن فرق الأسعار قد لا يكون كبيرًا”.وتابع التميمي أن “كل دول العالم تعتمد على سياسة ثابتة ومحددة، وهي دعم القطاع الزراعي بشكل مباشر لضمان استمرارية الإنتاج وبقاءه في مستويات محددة، لأن الأمن الغذائي يمثل خطًا أحمر، وبالتالي فإن تحفيز المزارعين يعد تحفيزًا لطاقات عمل قد تشكل في العراق أكثر من 50% من القوى العاملة”.وأكد أن “الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وتصدير الحنطة سيسهم في تحفيز عدة مسارات مهمة، مثل تطوير قطاع الطحين الصفر من خلال إنشاء مطاحن، مما يقلص من عمليات الاستيراد التي تصل سنويًا إلى عشرات الملايين من الدولارات، بالإضافة إلى تعزيز قدرة توفير مادة الطحين للمخابز، ما سيسهم في خفض الأسعار”.وأشار إلى أن “هذه الإجراءات ستساهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية جديدة”، مؤكدًا أن “الحديث عن خسارة العراق مئات المليارات هو أمر خاطئ، لأن إيجابيات الفائض ستكون متعددة وستظهر بشكل أكبر خلال السنوات القادمة”.هذا وأثار إعلان وزارة الزراعة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج محصول الحنطة وتصدير 13 محصولًا زراعيًا ردود فعل متباينة في الشارع، حيث اعتبره البعض إنجازًا تاريخيًا يعكس تحسنًا ملحوظًا في القطاع الزراعي، بينما شكك آخرون في صحة هذه التصريحات، واصفين إياها بأنها “دعايات انتخابية” لا تعكس الواقع.