حرس الرئاسة يرفض اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه لن يتعاون مع مسؤولين آخرين لاعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول.
وجاء ذلك في ظل جدل قانوني حول شرعية تنفيذ مذكرة لاعتقال الرئيس.
محامي الرئيس يون: "يون" يخطط للمثول في إحدى جلسات محاكمة عزله والإدلاء بأقواله https://t.co/fmZc11qrRR
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 5, 2025وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول) لم تدم طويلاً لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تفرج عن رئيسها المعزول
أفرجت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد يوم من أمر قضائي بإلغاء اعتقاله، والسماح له بالمثول أمام المحكمة من دون احتجاز.
وأظهرت مقاطع فيديو يون وهو يغادر مركز التوقيف سيرا وينحني مطولا أمام جمع من مناصريه، كانوا يهتفون باسمه ويلوحون بعلمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.
وحيا المناصرون الرئيس الذي مر بالقرب منهم، قبل أن يغادر المكان في موكب سيارات، وأصدر يون بيانا جاء فيه "أحني رأسي عرفانا لشعب هذه الأمة".
وأطلق سراح يون بعد قرار النيابة العامة عدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزية بالإفراج عنه أمس الجمعة، وذلك بعد القبض عليه في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بتهمة العصيان بسبب فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى "شكوك حول قانونية" إجراءات التحقيق التي شملت جهتين منفصلتين.
وقال محامو يون في بيان لهم "قرار المحكمة إلغاء الاحتجاز أظهر أن سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
إعلانوكان فريق الدفاع قد قال إن أمر الاعتقال الذي صدر في 19 يناير/كانون الثاني وأبقاه قيد الاحتجاز باطل، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وسبق أن برر يون الأحكام العرفية بأن "الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد 6 ساعات بعدما صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها قريبا بشأن عزله.