نائب: انتهاء أزمة كهرباء القابوطي بعد استجابة رئيس الوزراء وسداد 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن أزمة الكهرباء -التي كانت أحد الملفات الشائكة - التي تؤرق أهالي منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد قد أوشكت على الانتهاء، وذلك بعد استجابة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلبه الذي تقدم به خلال زيارة "مدبولي" لبورسعيد بشأن بعض المشكلات التي تتعلق بطلبات أهالي المنطقة، وكان أهمها مرفق الكهرباء، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بإدراج الموارد المالية اللازمة لاستكمال كهرباء المنطقة خلال العام المالي الحالي، واتخاذ أولى الخطوات من أجل سرعة الانتهاء من إدخال المرافق للمنطقة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي.
وأضاف "عمار" في بيان صحفي له ، أن محافظة بورسعيد سددت بالفعل نحو 40 مليون جنيه، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء لاستكمال إنشاء شبكة الكهرباء الرئيسية و مد الكابلات وتوريد المحولات والأكشاك اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي إلى بعض البلوكات السكنية، فضلًا عن جهوده السابقة في توصيل خدمات الكهرباء لبلوك التسمين بالمنطقة، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القابوطى من أكبر مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف تطوير منطقة القابوطى في دائرة اهتمامه، خاصة أن منطقة القابوطي كانت من المناطق العشوائية التي عانت كثيرًا من تدهور الخدمات الأساسية، مثل: سوء البنية التحتية، وأزمات في مشكلات المياه، إلا أن الدولة أطلقت مشروع تطوير المنطقة وقد رصدت تكلفة قرابة 155 مليون جنيه، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه النائب حسن عمار، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استجابتهم، وحرصهم الشديد على توفير الخدمات والمرافق التي تسهم في رفع الحالة المعيشية للأسر والأهالي بمنطقة القابوطى وهو ما يؤكد نهج الدولة في تعزيز الاهتمام ببناء الإنسان والمجتمع، لا سيما أن الحكومة تضع ملف التنمية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطن على رأس أولوياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد رئيس مجلس الوزراء مرفق الكهرباء أزمة الكهرباء الدكتور مصطفى مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، في إطار زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وتمنياته للشعب العماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مشيرًا إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة لجلالة السلطان، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
الوزير بدر عبد العاطيوأكد وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وسلطنة عُمان، والتي توطدت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسقط في يونيو ٢٠٢٢ وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو ٢٠٢٣، وتوجيهات قيادتي البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات على كافة المستويات وفي مختلف المجالات وترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأعرب وزير الخارجية، عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال تنمية البنية التحتية، لا سيما في ظل الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في هذا المجال، مؤكدًا على استعداد الشركات المصرية لتعزيز مشاركتها في مشروعات تنمية البنية التحتية في السلطنة.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والجهود المصرية لإحتواء التصعيد في المنطقة والتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا، كما تم تناول ملف البحر الأحمر وأهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر بشكل خاص في ضوء تراجع ايرادات قناة السويس.