عبرت شبيبة اليسار الديمقراطي في بيان صحافي، عن « قلقها العميق ورفضها القاطع للتطورات السلبية المقلقة في مجال الحقوق والحريات بالمغرب »، مبرزةً أن « ما يقع من المتابعات والمحاكمات يغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا »، مشدّدة أن « المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية ».

واعتبرت الشبيبة ذاتها « ما تشهده البلاد من تفاقم للردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات، كما ينص على ذلك الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان ».

وأعلنت الشبيبة الحزبية عن « التضامن الكامل مع جميع المعتقلين السياسيين »، وطالبت بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط، كما دعت إلى « وقف كل أشكال القمع والتضييق على الحريات بما فيها وقف المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ».

واستنكرت بقوة « لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي، والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ».

وقالت إنه على « الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011 ».

وجددت شبيبة اليسار الديمقراطي مطالبها بـ « ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية ».

وفي السياق نفسه، كشفت « عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، وذلك للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا، ولتجديد المطالبة بتبييض السجون من المعتقلين السياسيين ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور  المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.

ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.

وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.

كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.

مقالات مشابهة

  • النعيمي: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا الازدهار
  • حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
  • المواطنة العادلة في الإسلام.. تشريع إلهي يسبق مواثيق العصر الحديث
  • «الشعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم والمجتمعات
  • غدًا.. قومي حقوق الإنسان يناقش النهج الحقوقي في التشريعات الوطنية
  • غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
  • التوعية بحقوق الأطفال وقيم المواطنة بالوسطى
  • د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان
  • قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات