كيف استلم الدعم السريع مواقع استراتيجية في الخرطوم ؟!!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
لجنة إزالة التمكين والمليشـــــــــيا.. مخطط الحرب القذرة
قوات حميدتي استلمت مقار الدولة الحساسة بأوامر مناع ووجدي صالح تنسيق مسبق بين «المليشيا وتقدم مبني على تغيير النظام (…..) هذه اسباب خروج عبدالله سليمان لفضح لجنة التمكين
الكرامة: هبة محمود
«إذا اختلف اللصـــــــــوص ظهر المسروق» مثل شعبي شهير أقل ما يمكن إطلاقه على البث المباشر لعضو لجنة إزالة التمكين المجمدة المقدم عبد الله سليمان على صفحته بفيس بوك وهو يكشف عن معلومات خطيرة للأموال التي قامت اللجنة بمصادرتها من المؤسسات والهيئات والشركات من أفراد النظام
السابق.
بأمر من صلاح مناع
وفيما لا تعد تصريحات عبد الله سليمان هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، والتي تكشف عن التعاون الوثيق بين المليشـــــــــيا وقيادات قحت فقد
كشف في تسجيل مصور في مطلع ديسمبر الماضي عن تأسيس الدعم السريـــــــــع مكتباً لياسر عرمان، وتمليكه سيارة (بوكس). واعتبر مراقبون تصريحات سليمان تدل على التنسيق والتخطيط المسبق والمحكم بين تقدم والدعم السريـــــــــع للاستيـــــــــلاء على السلطة في البلاد، وفي حال تعذر ذلك القيا بـ»الحرب».
بداية المخطط.. فاعلون محليون
وبالعودة إلى الفترة ما بين سقوط النظام السابق
واندلاع الحـــــــــرب، فإن الكثير من المعطيات بدأت تتشكل وتؤكد على التخطيط المسبق بين المليشيا وقادة تقدم من خلال إضعاف المنظومة العسكرية. وبدأ ذلك في أولى خطواته بفض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم وقتـــــــــل الثوار ورفع شعار «معليش معليش ما عندنا
جيش» للطعن في الجيـــــــــش السوداني وإضعافه وتشويه صورته داخلياً وخارجياً، ووفق خبراء عسكريين واستراتيجيين فإن الأساس في التغيير هو استخدام فاعلين محليين وفق خطة موضوعة مسبقا، وقد كان الفاعل الأساسي والمحلي هو الدعم السريـــــــــع، وبدأ
بعد ذلك وفق مصادر عسكـــــــــرية تحدثت لـ «الكرامه»
بعد فض الاعتصام والطعن في المنظومة الأمنـــــــــية والمطالبة بحل هيئة العمليـــــــــات بجهاز الأمن وتكوين جهاز للأمن الداخلي من عضوية قحت وإعادة هيكلة القوات المسلحـــــــــة وبناء جيش جديد واستمر المخطط من خلال تمكين قائـــــــــد المليشـــــــــيا وتدريب قواته على أعلى مستوياتها، باعتبارها قوة مساندة للجـــــــــيش، وفق المصادر.
.
لجنة التمكين.. طلائع المقدمة لحرب حميـــــــــدتي
وبحسب الخبير العسكري والاستراتيجي إسماعيل الناير لـ «الكرامة»، فإن لجنة إزالة التمكين كانت واحدة من الآليات الأساسية التي تم اعتمادها من قبل الجهات الممولة والمخططة لمشروع الحرب ، وقال إن اللجنة كان القصد منها إحداث خلخلة في بنية الدولة وهدم المعبد من الداخل، من خلال تدمـــــــــير جهاز الخدمة المدنية، وتشريد عدد كبير جداً من الكفاءات وحلهم بمجموعات ذات انتماء سياسي، كما تم هدم الاقتصاد الوطني. وتابع: في إطار الاقتصاد، كانت الضربات موجعة، فالمؤسسات التي استهدفتها
اللجنة كانت تحرك عجلة الاقتصاد. ويذهب الناير إلى أن حمدوك كان جزءًا من المؤامرة، من خلال الفساد المالي والصرف البذخي والتـــــــــخريب أكثر من كونه بناء وطن بعد الثورة ، وأضاف: لجنة التمكين استباحت أموال الناس بدون أي مساءلة وبدون أي تأنيب ضمير، وتصريحات عبدالله سليمان تؤكد أن اللجنة كانت طلائع المقدمة لحرب حميـــــــــدتي، وأكدت على أن الحرب كان يعد لها منذ وقت كبير. وزاد اللجنة استهدفت جهاز الأمن والشرطة وتدخلت في القضاء وطالبت بهيكلة الجيـــــــــش، وكان فض الاعتصام في إطار الإعداد للحرب والتمهيد لها، حتى إذا قامت، يكون السودان قد فقد كل أجهزته، ويبلغ الشعب السوداني من الضيق بحيث يقبل أي بديل.. ما ورد في تصريحات عبدالله سليمان يؤكد على أن الحرب أعـــــــــد لها قبل اندلاع الثورة باستخدام كل الأدوات القذرة وغير الأخلاقية.
شهادات للتاريخ.
وقال عبد الله سليمان في بث مباشر «فيديو» عبر صفحته بموقع التواصل «فيس بوك» إنه يدلي بشهادته للتاريخ ليعلم الشعب السوداني أين ذهبت الأموال التي تمت مصادرتها عبر أعضاء اللجنة التي سيطرت عليها قيادات حزبية كصلاح مناع ووجدي صالح وإيهاب الطيب. وأكد بأن 60% من الأموال
المصادرة ذهبت إلى دور أحزاب قحت بينما الـ
40 الأخرى ذهبت إلى مجلس الوزراء، باعتراف
رئيسه المقال عبد الله حمدوك، والذي قال مفاخراً إنهم يودون إنشاء شركة استثمارية بهذه الأموال لصالح مجلس الوزراء ، وقال سليمان إنهم في لجنة التمكين وبتوجيه مباشر من صلاح مناع، سلموا الدعم السريـــــــــع عدداً كبيراً من المواقع المهمة بالعاصمة كقصر
الصداقة ببحري والمواقع الاستراتيجية بالخرطوم. واتهم
سليمان عضو حزب البعث
إيهاب الطيب بالاستيلاء
على أموال ضخمة مصادرة
من عدة مؤسسات وشركات بجانب أموال ضخمة أخرى من شركة دانفوديو التابعة لمنظـــــــــمة الدعوة الإسلامـــــــــية استلمها وجدي صالح وصلاح مناع ولم تورد
لماذا خرج عبدالله سليمان في إفاداته الآن؟
دعاية كبيرة.
ويرى المحلل السياسي والاستراتيجي
د. محي الدين محمد محي الدين أن العلاقة التي ربطت بين المليشـــــــــيا وتقدم هي تنسيق مسبق بني عليه ترتيبات تغيير النظام وقيام ما يسمى بالثورة بحسب تعبيره وقال في إفادات لـ «الكرامة» إن تشكيل اللجنة كان بتخطيط من المليشيا وباتفاق معها، وكان المخطط هو تفكيك القوات المسلحة وحل هيئة العمليات، الذي تم تسليمها للمليشيا بعد
وأضاف محي الدين هذه الحقائق معلومة للجميع
ولكن الذي جعل عبد الله
سليمان يخرج بنفسه وهو والغ في ممارسة الفساد من خلال عمله في اللجنة ويتحدث عن ما تحدث عنه يؤكد على وجود خلافات إذا اختلف اللصوص ظهر المسروق)، وتابع مخطط الحرب على الجيـــــــــش ليس مستغرباً، تقدم كانت تمثـا الغطاء السياسي للمليشي وقامت بتسليمها مقار جهاز الأمن ومكنتها من خلال دور مرسوم لهم وزاد الجيـــــــــش كان يمتلك كافة المعلومات والمتحدث أطلق تحذيرات، لكنه كان يتفادى قيام حرب لأن التكلفة
كبيرة ولا يريد خوضها لكن فرضت عليه. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریـــــــــع عبد الله سلیمان عبدالله سلیمان لجنة التمکین اللجنة کان من خلال
إقرأ أيضاً:
السودان ومشهد اللا يقين
يشكل مستقبل السودان هاجسا لكل دول وشعوب جواره المباشر؛ نظرا لتأثيره الكبير على أوضاع داخلية هنا أو هناك، وربما هذا ما يفسر بيانات وزارت الخارجية الصادرة مؤخرا من كل من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت بشأن رفض تكوين حكومة ثانية في السودان، وكذلك التواصل الأخير بين تشاد وبور تسودان.
على الصعيد الدولي، السودان محل اهتمام وقلق، كانت آخر تجلياته جلسة مجلس الأمن الأخيرة وانخراط بريطانيا في الدعوة لمؤتمر دولي حول السودان في إبريل القادم بهدف وقف الحرب.
هنا يكون التساؤل المطروح هو، هل انتصارات الجيش الراهنة أو سيطرته المتوقعة على العاصمة الخرطوم، تؤسس لوقف الحرب والوصول إلى منصة تفاوض بدعم دولي، أم تؤسس لانقسام السودان بعد إعلان ميثاق “تأسيس” في نيروبي بين كيانات سياسية، ينتمي معظمها إلى دارفور برعاية الدعم السريع؟
آفاق العمليات العسكرية للجيش وامتدادها لدارفور من عدمه، ستحدد ملامح السودان القادم، والتي قد تكون مرتبطة بطبيعة قدرات الجيش المتبقية بعد معاركه في شرق ووسط وعاصمة البلاد، وموقفه من الاستمرار حتى تحرير دارفور في ضوء أمرين: الأول وساطة تركية مع دولة الإمارات، لم يعلن عن فحواها، ترجح أن يكون هناك اتفاق غير معلن بشأن توقف العمليات العسكرية للجيش بعد تحرير الخرطوم كاملة، أما الأمر الثاني، فهو سرديات حلفاء الجيش من المحسوبين على نظام الرئيس عمر البشير والمستدعاة حاليا بالاكتفاء بمثلث شرق ووسط وشمال السودان، والتخلي عن دارفور كما تم التخلي عن جنوب السودان، باعتبار هؤلاء هم الأغيار على المستوي العرقي.
في هذا السياق، فإن تحرير الخرطوم يعني البدء في تدشين معادلة السلطة وأطرافها في المرحلة القادمة، وهي مسألة محل صراع رغم زيادة وزن الجيش إلى حد كبير بعد انتصاراته الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع قياداته إلى طرح تعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد، دون استبصار أن وجود الشريك السياسي للجيش والممثل الواقعي للقوى السياسية السودانية أمر مفصلي في صناعة استقرار مرحلة ما قبل الانتخابات.
قد تكون تقديرات الجيش في هذه الخطوة قد تأسست على عدد من العوامل الداخلية والخارجية، منها أن الطلب علي الأمن مقابل الحرب بات أولوية عند غالبية السودانيين، كما أن مخاوف المجتمع الدولي من انهيار السودان، قد باتت أولوية على ما عداها، وبالتالي، فالجيش قد يكون قادر في هذه المرحلة وحيدا، ودون شراكات سياسية على تمرير أطروحاته وتقديراته بشأن اليوم التالي للحرب، فضلا عن عدم اهتمام إدارة دونالد ترامب، حتى اللحظة بملف الحرب السودانية، وعدم تعيين مبعوث للإدارة الجديدة في السودان خلفا لتوم بيريليو، بما يعطي هامش حركة لبور تسودان، خصوصا مع التوجهات الجديدة نحو روسيا ومنحها منفذا بحريا على البحر الأحمر.
من هنا نستطيع أن نفهم دعم رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لخطة الجيش، التي سبق وتم إعلان ملامح منها في كلمات الفريق عبد الفتاح البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، بينما تم استكمال هذه الملامح بتعديل الوثيقة الدستورية من جانب واحد، على الرغم من طبيعتها البنيوية التعاقدية مع الأطراف المدنية، حيث تم تجريم معظم الفاعلين السياسيين المدنيين، خصوصا المشاركين في حكومة د. عبد لله حمدوك، الأمر الذي يوقع الجيش في مأزق ممتد مستقبلا.
حالة اللا يقين على المستويين العسكري والسياسي في السودان، خصوصا بشأن مستقبل التفاعل مع دارفور، وعملية الإحلال المحتملة لمعسكرات الدعم السريع في الخرطوم بفصائل مسلحة تحالفت مع الجيش، فضلا عن عدم وجود اتجاهات داخل الجيش لمصالحة وطنية شاملة حتى الآن، يجعل التطورات السودانية في معظمها، تتجه نحو استمرار الحرب مع إمكانية توسيع رقعتها الجغرافية، وتجذيرها للانقسام الاجتماعي وذلك في السياقات التالية:-
١- في حالة عجز المجهودات الإقليمية والدولية في تحجيم محاور دعم قوات الدعم السريع العربية والإفريقية ونجاح تأسيس إعلان هياكل الحكومة التنفيذية ووجود أطراف داعمة لها مستفيدة من موارد دارفور، فإن الحرب السودانية ستتوسع لتمتد إقليميا، حيث سوف يتمركز حميدتي وقواته في إقليم دارفور، بما يحمله ذلك من إمكانية إعلان انفصال من جانب واحد، وهو التطور الذي سوف ينتج تحالفات معادية له بالتعاون مع الجيش، بما يعني تحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع مسلح ممتد، كما سيفتح الباب أمام حميدتي على طلب دعم من ليبيا التي تملك حدودا مع السودان بطول ٤٠٠ كيلو مترا، وتتداخل مع قبائل جنوب ليبيا الزوي والمجبرة بعلاقات نسب ومصاهرة، حيث سبق وأن حدث تعاون عسكري بين حميدتي وحفتر في الصراعات الليبية، وهو تطور يعني مزيدا من الضغوط الأمنية على شرق وجنوب ليبيا التي تستضيف حاليا حوالي ربع مليون لاجئ سوداني. وفي السياق ذاته، فإن التداخل القبلي التشادي السوداني يبدو مؤثرا على التفاعلات داخل القصر الرئاسي التشادي، وطبيعة علاقته بالمعارضة التشادية المسلحة.
٢- في حالة اتجاه الجيش بعد تحرير الخرطوم نحو إعلان حكومة تسيير أعمال مع استبعاد الشركاء السياسيين، وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الأطراف، وكذلك تولي الفريق البرهان السلطة في المرحلة الانتقالية، فإن ذلك سوف ينتج تململا سياسيا داخليا، من المرجح أن يتم الاستفادة منه إقليميا لإضعاف الجيش.
عدم تكوين أطر تشريعية مناسبة منتجة لدستور ونظم إاتخابية متوافق عليها، فإنه من المرجح أن يقع الجيش في براثن المتحالفين معه في معاركه ضد الدعم السريع، أي أن يتم إعادة إنتاج الدعم السريع في الخرطوم، ولكن تحت رايات ومسميات أخرى، بما يهدد القوات المسلحة السودانية كمؤسسة.
٣- في حالة وجود إدراك مصري وعربي بضرورة الدفع نحو مصالحة وطنية شاملة في السودان كبديل عن حرب ممتدة، وانقسامات مستقبلية في السودان، فإنه من المطلوب تبني برنامج محدد يتضمن النقاط التالية:-
أن يكون الدعم للجيش مشروطا بتبني خيار المصالحة الوطنية الشاملة في السودان، وكذلك الضغط عليه في إطار الحلول التفاوضية بعد تحرير الخرطوم.
التحرك الدبلوماسي المصري والعربي على المستوى الدولي؛ لتجفيف منابع التسلح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع، تأسيسا على كونها قوة مسلحة، لم تستطع أن تقدم نموذجا، يمكن مساندته عبر ممارستها لانتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما تضمنته من اغتصاب للنساء .
دعم عملية بلورة لمعادلات سياسية لليوم التالي للحرب بمشاركة الجميع، عبر تبني الحوارات السودانية الداخلية وتوفير المنصات المطلوبة لها، والدعم السياسي لهذه العملية المنتجة لفترة انتقالية متوافق عليها، بما يشمله ذلك من الدفع لاتفاق على نظام سياسي مناسب للمكونات السودانية، وحالة ضعف الأحزاب وانقساماتها.
الدفع نحو عملية انتخابية واضحة الإجراءات، من حيث عدالة البيئة الانتخابية، وموائمة النظام السياسي لعمليات التمثيل السياسي والعرقي والجندري بالسودان.
الدفع نحو تدشين التوافق المدني والعسكري عبر تقديم الخبرات والدعم الفني، فيما يخص العلاقات المدنية العسكرية حول العالم ومساراتها الحديثة، بما يتضمنه ذلك من توافق وطني بشأن آليات تأسيس جيش قومي، وطبيعة صلاحيات الجيش في الفترة الانتقالية، وما بعدها، وعمليات الإدماج والتسريح، وأجندتها الزمنية، وكذلك تغيير نظام التجنيد؛ ليكون إجباريا، فيتم تمثيل الشعب السوداني على نحو واقعي.
وفي الأخير، الانشغال أو التقاعس عن تقديم هذه المجهودات المستمرة؛ للحفاظ على وجود دولة السودان على كامل ترابها الوطني، يعد مجازفة كبرى بالأمن القومي المصري، خصوصا والأمن الإقليمي عموما.
نقلا عن مصر 360
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه