موازنة 2025 للعراق.. هل يؤخر «نفط الإقليم» تمرير جداولها؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني، إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو”.
ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.
وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول.
يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”.
ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية”.
يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار.
يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.
وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات”.
ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول”.
منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف التي بي آي، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة اللجنة المالیة إقلیم کردستان مجلس النواب حتى الآن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية