تحول رقمي شامل.. كيف تقود مصر ثورة الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي عنصرًا حاسمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدركت مصر أهمية الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية لدعم نموها، فأطلقت "الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي"، التي تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال.
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري من خلال التركيز على النقاط التالية: تعزيز الابتكار: توفير بيئة مشجعة للابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول التكنولوجية.
تطوير الكوادر البشرية: تدريب وتأهيل الشباب المصري ليصبحوا قوة عاملة متخصصة في هذا المجال.
توطين التكنولوجيا: تشجيع الاستثمار في البحوث وتطوير حلول محلية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.
تعزيز الاقتصاد الرقمي: دعم القطاعات الاقتصادية من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
محاور الاستراتيجية
التعليم والتدريب
أطلقت مصر العديد من البرامج لتأهيل الطلاب والخريجين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعات عالمية ومنصات تعليمية إلكترونية مثل Coursera وUdacity. كما تم إطلاق مبادرة "مستقبلنا رقمي" التي تهدف إلى تدريب مئات الآلاف من الشباب.
البحث والتطوير
تم إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. وتشجع الحكومة الاستثمار في المجالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تحليل البيانات الضخمة والتعلم العميق.
التطبيقات القطاعية
تعمل مصر على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل:
- الرعاية الصحية: استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل البيانات الطبية.
- الزراعة: تطوير تقنيات لتحسين الإنتاجية الزراعية وإدارة الموارد المائية.
- المدن الذكية: تصميم حلول مبتكرة لإدارة المرور وتوفير الطاقة.
الإطار التشريعي والأخلاق
تحرص مصر على تطوير سياسات وتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي، بما يحمي حقوق الأفراد ويدعم الشفافية.
التحديات التي تواجه الاستراتيجية
رغم الإنجازات، تواجه الاستراتيجية الوطنية بعض التحديات، منها:
- نقص الكوادر المؤهلة: الحاجة إلى تدريب المزيد من الشباب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية: تحسين سرعة الإنترنت وتوافر مراكز البيانات.
- التمويل: جذب المزيد من الاستثمارات لدعم الأبحاث والمشروعات الناشئة.
تطلعات المستقبل
تسعى مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ودعم القطاعات المختلفة باستخدام حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي.
تمثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خطوة طموحة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر. ومن خلال التركيز على التعليم، البحث، التطبيقات العملية، والبنية التشريعية، تسير مصر بثبات نحو مستقبل رقمي مزدهر، مما يعزز مكانتها في العالم الرقمي الحديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الاقتصاد المصري مصر تحسين الإنتاجية الزراعية الاستراتیجیة الوطنیة الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«مايكروسوفت» تستثمر 80 مليار دولار «للذكاء الاصطناعي» وتحذيرات من دوره بقتل 1300 شخص سنوياً
ذكرت شركة “مايكروسوفت”، أنها “تخطط لاستثمار 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العام المالي الحالي”، مؤكدة انه سيتم “استثمار أكثر من نصف هذا المبلغ في الولايات المتحدة”.
وقالت الشركة إن “قوة الحوسبة الإضافية تهدف إلى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وإطلاق ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم”.
هذا “وأصبحت “مايكروسوفت” رائدة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة “اوبن ايه اي” مطورة برنامج “تشات جي بي تي” وتحاول دمجه عبر مجموعة منتجاتها بالكامل”.
وكان أفاد خبراء بأن “مراكز البيانات اللازمة لدعم صناعة الذكاء الاصطناعي قد تأتي بتكاليف بيئية باهظة، وخسارة في الأرواح البشرية”.
وأشارت الأبحاث إلى أن “التلوث الهوائي المنبعث من مراكز البيانات التي يتم افتتاحها في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد يتسبب في وفاة 1300 شخص مبكرا سنويا بحلول عام 2030”.
وبحسب الدراسة، “يساهم الوقود الأحفوري في تغير المناخ ويمكن أن يسبب الأمراض التنفسية، وينتج مواد دقيقة مسببة للسرطان، ويساهم في تكون الضباب الدخاني والأمطار الحمضية، وتلوث المسطحات المائية، وأظهرت دراسة من جامعة هارفارد والمؤسسات البريطانية في عام 2021 أن التلوث الهوائي الناجم عن الوقود الأحفوري يقتل ملايين الأشخاص, واحد من كل خمسة أشخاص حول العالم”.
ويوصي الخبراء بأن “يتم فرض إلزام على شركات التكنولوجيا للإبلاغ عن التلوث الهوائي الناجم عن توليد واستخدام طاقتها، بالإضافة إلى تعويض المجتمعات التي قد تتعرض لأكبر الأضرار بسبب التلوث الهوائي من مراكز البيانات”.
هذا “وارتفع الإنفاق الرأسمالي لشركة التكنولوجيا العملاقة 5.3 بالمئة إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025”.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية