الإصلاح في السودان مابين القوة القاهرة ومآلات ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
في ظل الأزمات الداخلية والحروب التي تشهدها الدول، يُطرح التساؤل حول كيفية التعافي الوطني وبناء دولة حديثة قادرة على الصمود أمام التحديات. السودان، كدولة غنية بالتنوع العرقي والثقافي لكنها تعاني من صراعات داخلية متكررة، يُعد نموذجًا بارزًا لدراسة تأثير القوة القاهرة للحرب وكيفية تجاوز مآلاتها. الحرب في السودان فرضت واقعًا قاسيًا على كل المستويات، حيث انهارت المؤسسات الرئيسية للدولة، وانقسمت السلطة بين مراكز متعددة غير منسجمة، مما أدى إلى غياب سيادة القانون وانهيار الثقة بين المكونات السياسية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الفساد واستغلال الموارد العامة.
على الصعيد الاقتصادي، تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية وتعطيل الإنتاج الزراعي والصناعي، وانهيار العملة الوطنية وزيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما أن التدهور الاجتماعي كان جليًا من خلال زيادة معدلات النزوح الداخلي واللجوء الخارجي، وتفشي العنف المجتمعي بين المكونات المختلفة، وضعف الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة. لكن في هذا المشهد المأساوي، يبقى التوقيت الآن حتميًا لتحقيق السلام. إنه زمن يتطلب التخلص من التقييمات والعناوين الجانبية التي تعرقل الطريق.
الفرصة تكمن في اعتماد العدالة الانتقالية وبناء الثقة، من خلال إنشاء لجان تسعى لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين في الجرائم، وتعويض الضحايا لضمان الشعور بالإنصاف. إعادة بناء المؤسسات تأتي كخطوة محورية، حيث يجب إصلاح القطاع الأمني ودمج المليشيات المسلحة تحت قيادة وطنية موحدة، مع تقوية المؤسسات المدنية وضمان استقلال القضاء ودعم الشفافية في المؤسسات الحكومية. أما التنمية الاقتصادية المستدامة، فهي تتطلب تحسين إدارة الموارد الطبيعية لضمان توزيع عادل للعائدات بين مختلف أقاليم السودان، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي مع خلق فرص عمل تعيد الأمل للشباب.
تعزيز الهوية الوطنية ضرورة مُلحة، ويمكن تحقيقها من خلال إطلاق حملات مجتمعية تعزز الشعور بالانتماء للوطن فوق الانتماءات العرقية أو الدينية، وتوفير برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للنازحين والعائدين من مناطق النزاع. الإصلاح في السودان لا بد أن يجمع بين الحلول السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية بنظرة شاملة، حيث يجب أن يكون هناك توافق بين القوى الوطنية على أولويات المرحلة الانتقالية.
الدعم الإقليمي والدولي يلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار، عبر تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضمان استقرار الحدود ومنع التدخلات السلبية، وتوجيه المساعدات الدولية نحو برامج تنموية تعزز السلام بدلاً من التركيز فقط على الإغاثة الإنسانية. إن التحديات التي أفرزتها الحرب تتطلب التعامل معها بعقلانية، عبر منح الأطراف المتصارعة ضمانات سياسية تتيح دمجها في العملية الانتقالية، والاعتراف بمظالم المجتمعات المتضررة والعمل على معالجتها بشكل جذري.
التعافي من آثار الحرب في السودان يتطلب رؤية وطنية قائمة على المصالحة والعدالة والتنمية، مع بناء مؤسسات قوية وتعزيز الهوية الوطنية وضمان التوزيع العادل للموارد. السودان قادر على تجاوز أزماته إذا توافرت الإرادة السياسية والعمل الجماعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة. التوقيت الآن هو السلام، وهو حتمي أكثر من أي وقت مضى
زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
أزمة في جنوب السودان واتفاق السلام مهدد بالانهيار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد جنوب السودان مرحلة من التوتر المتزايد نتيجة استمرار الخلافات السياسية بين الرئيس سيلفا كير ميارديت ونائبه رياك مشار، مما يضع البلاد أمام تحدٍ مصيري يهدد استقرارها السياسي ومسارها نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنشيط اتفاق السلام المبرم عام 2018، فإن الاتهامات المتبادلة بخرق بنوده، إلى جانب سلسلة من الاعتقالات السياسية الأخيرة، أدت إلى تفاقم الأوضاع بشكل متسارع.
وتصاعدت حدة الأزمة مؤخرًا بعد اعتقال شخصيات بارزة، منها وزير السلام ستيفن بار كول، ووزير النفط فوت كانج شول، ونائب قائد الجيش جابرييل دوب لام، إلى جانب فرض الإقامة الجبرية على قيادات عسكرية أخرى مقربة من رياك مشار. في المقابل، وجهت الحكومة اتهامات لقوات المعارضة بالتعاون مع جماعة "الجيش الأبيض" المسلحة لتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية في ولاية أعالي النيل، وهو ما زاد من حالة التوتر وأعاد للأذهان مخاطر الانزلاق نحو مواجهات عسكرية مفتوحة.
وسط تصاعد الأزمة، تسعى الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" إلى تهدئة الأوضاع عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الفرقاء في جوبا، في محاولة للحفاظ على الاتفاق السياسي ومنع انهياره. إلا أن استمرار الاشتباكات بين الجيش الحكومي والمجموعات المسلحة يزيد من تعقيد المشهد، مما يعزز المخاوف من تأجيل الانتخابات أو حتى اندلاع نزاع جديد قد يعرقل عملية السلام الهشة.
تمثل الانتخابات المقررة في ديسمبر 2026 أول استحقاق ديمقراطي منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، إلا أن الطريق نحوها لا يزال محفوفًا بالتحديات السياسية والأمنية. ويشير المراقبون إلى أن تجاوز هذه العقبات يتطلب التزامًا بإصلاحات جوهرية تشمل إعادة هيكلة القوانين الدستورية، ودمج القوات المسلحة في مؤسسة واحدة، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الفصائل المتنافسة، وهي مهام لم تحرز تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
يأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه منطقة القرن الإفريقي من أزمات متشابكة، أبرزها النزاع في السودان المجاور، مما يجعل أي توتر جديد في جنوب السودان عبئًا إضافيًا على استقرار المنطقة. ويرى الخبراء أن اندلاع مواجهة مسلحة جديدة في جوبا قد يؤدي إلى موجة نزوح جماعي جديدة، ويخلق تهديدات أمنية عابرة للحدود، قد تؤثر على الدول المجاورة، خاصة السودان وأوغندا وإثيوبيا.
وفي ظل استمرار الاعتقالات السياسية، والاشتباكات المسلحة، وتبادل الاتهامات بين الطرفين، يواجه جنوب السودان لحظة حاسمة في مستقبله السياسي. فإما أن تنجح الجهود الإقليمية والدولية في احتواء الأزمة، وتهيئة البلاد لخوض انتخابات حرة ونزيهة، أو أن تؤدي التوترات المتفاقمة إلى انهيار اتفاق السلام، وعودة البلاد إلى دوامة الصراع المسلح، وهو سيناريو كارثي قد يمتد تأثيره إلى الإقليم بأسره.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة