بـ 30 مليار جنيه.. الدولة تطلق مبادرة لدعم الصناعات وشركات القطاع الخاص| فيديو
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة هي العامل الأساسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع المنتجات بالسوق المصرية، مع تلبية كافة الاحتياجات والتصدير عالميا، موضحا أن الصناعة عنصر أساسي للنمو الاقتصادي في جميع الدول.
وأضاف "الدسوقي" خلال حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن مبادرة الـ 30 مليارا التي أطلقتها الدولة لدعم الصناعات وشركات القطاع الخاص، هي جزء من عدد كبير من المبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة.
وتابع كمال الدسوقي ، المبادرة تشمل 7 قطاعات محددة، على رأسها صناعات الدواء والمواد الغذائية والغزل والنسيج، موضحا أن تلك الصناعات تحتاج بشكل مستمر إلى عمليات تطوير.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة تستهدف آلات الأجهزة المخصصة للتصنيع لزيادة إجمالي الإنتاجية في السوق المصرية، مؤكداً أن المبادرة تستهدف عددا كبيرا من المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة صباح البلد صدى البلد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية كمال الدسوقي مبادرة الـ 30 مليار المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.