المركزي الإيراني: لا صحة لما يُشاع عن أزمة في احتياطي النقد الأجنبي في إيران
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد المصرف المركزي الإيراني أنّ احتياطي النقد الأجنبي والذهب مطمئن وقابل للاستخدام.
وفنّد المركزي في بيان، مزاعم انخفاض الاحتياطي الأجنبي، وعدم تكافئه مع الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2025.
وشدّد البيان على عدم وجود أيّ مشكلات في توفير العملة الأجنبية، لتغطية استيراد البضائع، موضحاً أن المصرف المركزي وفّر 53،288 مليار دولار عملة أجنبية، لتغطية توريد السلع، منذ بداية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2024 حتى الآن، حيث إنّ 11،102 مليار دولار من هذا الإجمالي تمّ تخصيصها للسلع الأساسية والأدوية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية “الريال الرقمي”، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد وتحسين التعاون المالي الدولي.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق “الريال الرقمي”، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
مصر تتوقع حصولها على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر الجاري
قال وزير المالية المصري أحمد كوجك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته 8 مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.
وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهرا، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.
وأضاف في مقابلة مع متلفزة مساء أمس الأحد: "إن شاء الله، مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير/كانون الثاني، وإن شاء الله، سنتحصل على هذا المبلغ"، مشيرا إلى أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
ووافقت مصر -التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية- في مارس/آذار الماضي على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع، وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام، قال كوجك إن مصر تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو/حزيران عن طريق "إصدارات متنوعة" للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نهاية الشهر الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
إعلانوأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية.
وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، نموا موجبا بـ6% في المتوسط خلال الربع الأول من السنة المالية، مقارنة بمعدل انكماش 7.7% في الربع المناظر في السنة المالية السابقة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وأن يواصل الناتج المحلي نموه ليصل إلى 4% خلال السنة المالية.
وأشار البيان إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى انخفاض أعداد السفن المارة عبر القناة، ومن ثم تناقص إيراداتها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي