المركزي الإيراني: لا صحة لما يُشاع عن أزمة في احتياطي النقد الأجنبي في إيران
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد المصرف المركزي الإيراني أنّ احتياطي النقد الأجنبي والذهب مطمئن وقابل للاستخدام.
وفنّد المركزي في بيان، مزاعم انخفاض الاحتياطي الأجنبي، وعدم تكافئه مع الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2025.
وشدّد البيان على عدم وجود أيّ مشكلات في توفير العملة الأجنبية، لتغطية استيراد البضائع، موضحاً أن المصرف المركزي وفّر 53،288 مليار دولار عملة أجنبية، لتغطية توريد السلع، منذ بداية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2024 حتى الآن، حيث إنّ 11،102 مليار دولار من هذا الإجمالي تمّ تخصيصها للسلع الأساسية والأدوية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية “الريال الرقمي”، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد وتحسين التعاون المالي الدولي.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق “الريال الرقمي”، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين