المركزي الإيراني: لا صحة لما يُشاع عن أزمة في احتياطي النقد الأجنبي في إيران
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد المصرف المركزي الإيراني أنّ احتياطي النقد الأجنبي والذهب مطمئن وقابل للاستخدام.
وفنّد المركزي في بيان، مزاعم انخفاض الاحتياطي الأجنبي، وعدم تكافئه مع الواردات حتى نهاية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2025.
وشدّد البيان على عدم وجود أيّ مشكلات في توفير العملة الأجنبية، لتغطية استيراد البضائع، موضحاً أن المصرف المركزي وفّر 53،288 مليار دولار عملة أجنبية، لتغطية توريد السلع، منذ بداية العام الإيراني الجاري في الـ20 من آذار/مارس 2024 حتى الآن، حيث إنّ 11،102 مليار دولار من هذا الإجمالي تمّ تخصيصها للسلع الأساسية والأدوية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني، في وقت سابق من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، أنه يعتزم إطلاق عملته الرقمية “الريال الرقمي”، في المستقبل القريب، كجزء من جهد أكبر لتحديث النظام المصرفي في البلاد وتحسين التعاون المالي الدولي.
وكشف محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، عن الخطط المقبلة لإطلاق “الريال الرقمي”، خلال المؤتمر السنوي الـ11 حول الأنظمة المصرفية والدفع الحديثة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة