حصاد 2024 في اليمن.. نُذر حرب وشيكة وأزمات اقتصادية وانسانية وكوارث طبيعية (تقرير)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كان العام 2024 امتداد لمآسي اليمنيين بما فرضه من تحديات بداية من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب مرورا بالكوارث الطبيعية ووصولاً للأوضاع الاقتصادية وما أفضت إليه من واقع صعب وتحديات جسيمة القت بثقلها على كاهل الناس.
الانتهاكات والمعاناة الإنسانية
ودع اليمنيون عاما حافلا بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية حيث وثق تقرير حقوقي رسمي أكثر من الفين واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها مع بداية العام الحالي أن 657 مدنياً قُتِلوا أو جُرِحوا في 564 واقعة استهداف، وكان عدد القتلى 214 فرداً، بينهم 27 طفلاً و6 نساء، أما الجرحى فبلغ عددهم 443، منهم 74 طفلاً و52 امرأة.
آفاق اقتصادية قاتمة
شهد العام 2024 تفاقما للأزمة الاقتصادية وزادت الأوضاع تردياً مع تصاعد الحرب.
وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 قاتمة بسبب استمرار الصراع محذراّ من انزلاقها إلى أزمة انسانية واقتصادية أشد خطورة في ضل استمرار التحديات والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.
انهيار سعر العملة
وخلال العام الماضي انخفض سعر العملة انخفاضا كبيرا حيث تجاوز حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي وهو ما زاد تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين وانعكس سلباً على القدرة الشرائية لهم مع تناقص قيمة الرواتب وارتفاع الأسعار وانزلاق شريحة واسعة إلى خانة الجوع، وما ترتب على ذلك من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عدد من المدن وخروج الناس في العديد من الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف الرواتب ومعالجة انهيار العملة.
توقف تصدير النفط
الخسائر الاقتصادية فاقمها توقف الصادرات النفطية منذ أواخر 2022 في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي.
وفي أكتوبر الماضي ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن اليمن خسرت 6 مليارات دولار جراء توقف تصدير النفط منذ عامين.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذه الظروف «أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المئة».
كارثة السيول
ظلت السيول كابوساً مهدداً لملايين اليمنيين حيث ضربت مناطق أبرزها صنعاء، وشبوة والبيضاء وإب والحديدة وتعز إلى جانب مناطق أخرى. ووصل عدد المتضررين من السيول إلى 350 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أوضحت أن الأزمة التي خلفتها الفيضانات أدت إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي.
فيما أشارت تقارير حكومية إلى مصرع نحو 190 شخصاً وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح.
وتسبّبت الفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.
ومع استمرار المعاناة في اليمن التي صنفتها السلطات بالمنكوبة تتجدد المعاناة خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث تحولت مياه الأمطار إلى كابوس يؤرق سكان المدن بسبب الأضرار الكارثية التي قد تتسبب بها في ضل تهالك البنية النحتية وعدم استعداد اليمن لهكذا كوارث.
مؤشرات عودة الحرب
مؤشرات كثيرة لإمكانية استئناف الحرب في اليمن حملها العام 2024 كان أبرزها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأكيد الجماعة الاستمرار في هذه الهجمات، وكذا تواصل الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق الحوثيين.
ويؤكد خبراء د إن هذه الغارات كان لها تداعيات كبيرة حيث أدى استهداف منشآت اقتصادية حيوية إلى إلحاق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.
كما أثرت الهجمات بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، ويتوقع مع استمرارها تعميق معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع.
في النهاية يمكن القول إن العام 2024 شهد استمرار للأزمات والتحديات في اليمن من دون إحراز أي تقدم في مسار حل الأزمة أو تحسين في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وكما أشار المبعوث الأممي إلى اليمن فإن اليمن لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة محذراً من تداعيات استمرارها على اليمنيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي اقتصاد صراع العام 2024 فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية