كان العام 2024 امتداد لمآسي اليمنيين بما فرضه من تحديات بداية من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي خلفتها الحرب مرورا بالكوارث الطبيعية ووصولاً للأوضاع الاقتصادية وما أفضت إليه من واقع صعب وتحديات جسيمة القت بثقلها على كاهل الناس.

 

الانتهاكات والمعاناة الإنسانية

 

ودع اليمنيون عاما حافلا بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية حيث وثق تقرير حقوقي رسمي أكثر من الفين واقعة انتهاك حقوقي خلال العام 2024.

 

وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير لها مع بداية العام الحالي أن 657 مدنياً قُتِلوا أو جُرِحوا في 564 واقعة استهداف، وكان عدد القتلى 214 فرداً، بينهم 27 طفلاً و6 نساء، أما الجرحى فبلغ عددهم 443، منهم 74 طفلاً و52 امرأة.

 

آفاق اقتصادية قاتمة

 

شهد العام 2024 تفاقما للأزمة الاقتصادية وزادت الأوضاع تردياً مع تصاعد الحرب.

 

وذكر البنك الدولي في تقرير له أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 قاتمة بسبب استمرار الصراع محذراّ من انزلاقها إلى أزمة انسانية واقتصادية أشد خطورة في ضل استمرار التحديات والانقسام السياسي وتصاعد التوترات الإقليمية.

 

انهيار سعر العملة

 

وخلال العام الماضي انخفض سعر العملة انخفاضا كبيرا حيث تجاوز حاجز الألفين ريال مقابل الدولار الأمريكي وهو ما زاد تفاقم الأوضاع المعيشية لغالبية المواطنين وانعكس سلباً على القدرة الشرائية لهم مع تناقص قيمة الرواتب وارتفاع الأسعار وانزلاق شريحة واسعة إلى خانة الجوع، وما ترتب على ذلك من اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في عدد من المدن وخروج الناس في العديد من الشوارع للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وصرف الرواتب ومعالجة انهيار العملة.  

 

توقف تصدير النفط

 

الخسائر الاقتصادية فاقمها توقف الصادرات النفطية منذ أواخر 2022 في كل من شبوة وحضرموت عقب هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط ما أدى إلى تجفيف المصادر الحكومية المستدامة من النقد الأجنبي.

 

  وفي أكتوبر الماضي ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أن اليمن خسرت 6 مليارات دولار جراء توقف تصدير النفط منذ عامين.

 

وأضاف محافظ البنك المركزي أن هذه الظروف «أدت إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، وانعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80 في المئة».

 

كارثة السيول

 

ظلت السيول كابوساً مهدداً لملايين اليمنيين حيث ضربت مناطق أبرزها صنعاء، وشبوة والبيضاء وإب والحديدة وتعز إلى جانب مناطق أخرى. ووصل عدد المتضررين من السيول إلى 350 ألف شخص وفق المنظمة الدولية للهجرة التي أوضحت أن الأزمة التي خلفتها الفيضانات أدت إلى تفاقم أزمة النزوح الداخلي.

 

فيما أشارت تقارير حكومية إلى مصرع نحو 190 شخصاً وإصابة مئات آخرين جراء السيول والصواعق الرعدية المصاحبة خصوصاً من يعيشون في مخيمات النزوح.

 

وتسبّبت الفيضانات بتدمير منازل ونزوح آلاف الأسر وألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية بما في ذلك المراكز الصحية والمدارس والطرق.

 

ومع استمرار المعاناة في اليمن التي صنفتها السلطات بالمنكوبة تتجدد المعاناة خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث تحولت مياه الأمطار إلى كابوس يؤرق سكان المدن بسبب الأضرار الكارثية التي قد تتسبب بها في ضل تهالك البنية النحتية وعدم استعداد اليمن لهكذا كوارث.

 

مؤشرات عودة الحرب

 

مؤشرات كثيرة لإمكانية استئناف الحرب في اليمن حملها العام 2024 كان أبرزها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتأكيد الجماعة الاستمرار في هذه الهجمات، وكذا تواصل الغارات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية على مناطق الحوثيين.

 

ويؤكد خبراء د إن هذه الغارات كان لها تداعيات كبيرة حيث أدى استهداف   منشآت اقتصادية حيوية إلى إلحاق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية للاقتصاد الوطني بالإضافة للأضرار البشرية المعلن عنها من القتلى والجرحى.

 

كما أثرت الهجمات بشكل كبير على حركة تدفق السلع عبر ميناء الحديدة، ويتوقع مع استمرارها تعميق معاناة المواطنين الذين يتحملون الثمن الأكبر لأي نزاع.

 

في النهاية يمكن القول إن العام 2024 شهد استمرار للأزمات والتحديات في اليمن من دون إحراز أي تقدم في مسار حل الأزمة أو تحسين في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وكما أشار المبعوث الأممي إلى اليمن فإن اليمن لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة محذراً من تداعيات استمرارها على اليمنيين.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي اقتصاد صراع العام 2024 فی الیمن

إقرأ أيضاً:

مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة.

كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين،  كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة.

وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.

وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
  • مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
  • تقرير: الهجمات الأمريكية على اليمن تستنزف الجيش وتؤثر على جاهزيته لمواجهة الصين
  • التكبالي: الاقتصاد الليبي وصل مرحلة “مزرية” في ظل استمرار الفساد 
  • .. ويستمر موسم حصاد “أم كيو” في اليمن
  • تقرير صادم.. 91% من إعدامات 2024 جرت بالعراق ودولتين جارتين
  • تقرير دولي يصنف العاصمة الجزائرية أسوأ مدن العالم للعيش في عام 2024
  • المصري للدراسات الاقتصادية يصدر تقرير الترتيب الدولي لمصر 2025
  • تقرير: استعدادات لهجوم بري منسق ضد الحوثيين في اليمن
  • “مصر و فرنسا”.. علاقات اقتصادية مميزة واستثمارات واعدة تلبي طموحات البلدين