إسرائيل تدخل حالة الإنذار القصوى تحسبا لهجوم عسكري إيراني مرتقب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم ـ متابعة
أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد (5 كانون الثاني 2025)، أمر حالة "التأهب القصوى" للقوات العسكرية، لأنه من المحتمل أن تتخذ الجمهورية الإسلامية إجراءات "قاسية" ضد إسرائيل في الأيام المقبلة.
وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فقد صدر هذا التحذير في أعقاب التحديات العديدة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية في لبنان وسوريا، وانخفاض سعر الصرف، ومشاكل البنية التحتية والاضطرابات السياسية.
وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض زاد من المخاوف، فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهات مختلفة.
وفي سياق متصل، أعلن محمدي سيرت ممثل المرشد الإيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن عملية الوعد الصادق الثالثة لمهاجمة إسرائيل سوف يتم تنفيذها قريباً.
وقال في مقابلة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه " ليعلم الجميع أن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستتحقق قريباً"، مبيناً "أن قوة الجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة في المنطقة لم تتراجع فحسب، بل إن مجموعات المقاومة تتزايد، والآن أكثر قدرة وخبرة مما كانت عليه في الماضي للوقوف ضد الأعداء".
وقال أيضاً عن الضغوط التي تمارسها بعض الجماعات على القوات المسلحة الإيرانية لتسريع عملية صادق 3: "لن نتأخر ولن نتسرع، ولكننا سنمضي قدماً على أساس تخطيط مفصل وبناء على مصالح الشعب والنظام".
وشنت إسرائيل هجوماً في 26 تشرين الأول الماضي وألحقت أضراراً كبيراً في المنشآت العسكرية، كما أسفر الهجوم عن مقتل 4 عسكريين ومدني آخر.
المصدر : وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.