وزير الاستثمار: الشراكة تعزز القدرة التنافسية لسوق التأمين العربي على المستوى العالمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وكذا تطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة الشركتين، كما يسهم البروتوكول في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية المستقبلية لتعزيز التعاون العربي في مجال التأمين، حيث وقع البروتوكول عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ومحمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين.
ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة للتعاون من أجل تحقيق تحول رقمي متكامل في صناعة التأمين، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وكذا زيادة سرعة وكفاءة التعاملات، كما يعتبر البروتوكول نافذة نحو المزيد من التعاون المستقبلي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة، والتي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع هام كقطاع التأمين من خلال شراكة فريدة بين شركتين كبيرتين تتمتعان بخبرات متميزة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعزز من مكانة المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخطوة هامة نحو مستقبل مستدام.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتعزيز مكانة مصر والإمارات في مجال الخدمات المالية.
وأوضح «الخطيب» أن هذا البروتوكول سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة كما سيسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كالابتكار والشمول المالي، كما أنه سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.
ومن جانبه قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين إن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميزة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في التطوير والابتكار، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات والخدمات التأمينية مما سيعود بالأثر في خدمة العملاء والنهوض بمستويات الخدمات التأمينية المختلفة.
وبدوره أوضح محمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين أن هذا البروتوكول يعد خطوة أولى نحو المزيد من الشراكات والتعاون المشترك، مؤكدا أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة، وسيتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.
حضر مراسم التوقيع خالد البادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البادي للتجارة والاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية في شركة مصر للتأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الاستثمار شركة العين الأهلية المزيد العین الأهلیة للتأمین هذا البروتوکول التنفیذی لشرکة مصر للتأمین سیسهم فی فی مجال من خلال أن هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه