محكمة برازيلية تفتح تحقيقا مع سائح إسرائيلي لارتكابه جرائم حرب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدرت السلطات القضائية البرازيلية، قرارا بفتح تحقيق مع سائح إسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وأمرت محكمة فيدرالية برازيلية، بالتحقيق مع السائح الذي خدم في الجيش الإسرائيلي بعد أن قدمت مؤسسة هند رجب للمحكمة وثائق بشأن مشاركة الجندي الإسرائيلي في الحرب الإسرائيلية في غزة، وفقا لما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وأوضحت مؤسسة هند رجب التي سميت على اسم فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 6 أعوام قُتلت بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب- أن الحكومة البرازيلية قررت اتخاذ إجراءتها بعد تقديم المؤسسة شكوى ضد ذلك الإسرائيلي الذي وصل إلى البرازيل قبل أسبوع، إلا أنه تمكن من مغادرة البلاد قبل اتخاذ أي إجراء ضده.
وفي شكواها، قالت المؤسسة، إن ممارساته في حرب غزة تعتبر جزءا من عمليات أوسع نطاقا يقوم بها الجيش الإسرائيلي تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي.
اقرأ أيضاًمحكمة برازيلية تهدد بتعليق منصة «إكس» إذا لم يعين ماسك ممثلا قانونيا لها
محكمة برازيلية تنشر تقريرًا حول استيلاء بولسونارو على مجوهرات من السعودية لم يعلن عنها
محكمة برازيلية تقضي بفرض غرامة على شركة فرنسية لتسببها في انهيار موقع بناء خط مترو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جرائم حرب محكمة برازيلية تهمة ارتكاب جرائم حرب محکمة برازیلیة
إقرأ أيضاً:
إقالة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المثير للجدل
بغداد اليوم- متابعة
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، اليوم الجمعة (7 آذار 2025)، عدم ترقية المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إلى رتبة نائب أميرال، وأعلن مغادرته الجيش خلال أسابيع.
واعتبرت وسائل إعلام إسرئيلية أن الإعلان عن ترك هغاري منصبه الذي شغله منذ مارس آذار 2023 وتقاعده من الخدمة العسكرية يعد بمثابة إقالة، علما أنه كان مرشحا لقيادة البحرية الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن صراعا كان بين هغاري والجهاز السياسي، خاصة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث يعتقد أن الأخير كان يرفض الموافقة على ترقية هغاري.
وفي بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، أكد الطرفان أنه تم الاتفاق على مغادرة هغاري الخدمة العسكرية.
ورغم إشادة زامير بكفاءة هغاري، فإن إقالته تعكس نزعة انتقامية من المتحدث المعروف بتعليقاته الصريحة للإعلام، التي أثارت أكثر من ضجة في إسرائيل.
وكانت إحدى أكثر تصريحاته إثارة للجدال عندما انتقد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الحصانة لأولئك الذين يسربون معلومات سرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال هغاري في ذلك الوقت: "هذا القانون خطير للغاية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فهو يسمح لأي شخصية منخفضة المستوى في الجيش بسرقة وثائق".
ثم توسع في مخاوفه في وقت لاحق، محذرا من أن مثل هذا القانون "من شأنه أن يعرض حياة الناس للخطر، بما في ذلك الجنود، ويشكل خطرا جسيما على الأمن القومي".
وأثارت تعليقاته عاصفة سياسية، ووبخه رئيس الأركان آنذاك هيرتسي هاليفي لتجاوزه سلطته.
وقال الجيش في ذلك الوقت إنه "لا ينتقد المشرعين، لكنه يعرض موقفه لصانع القرار من خلال القنوات المعمول بها".
وفي أعقاب التوبيخ، اعترف هغاري بأنه تحدث "خارج نطاق سلطته كمتحدث باسم الجيش"، وأكد أن الجيش "ينقل موقفه بشأن التشريع من خلال القنوات المناسبة، وليس بطرق أخرى".
وتصاعدت التوترات أكثر عندما أمر وزير الدفاع هاليفي بالتعاون مع تحقيق مراقب الدولة، وردت وحدة المتحدث باسم الجيش بحدة، وحثت كاتس على "حل القضايا من خلال الحوار، وليس عبر وسائل الإعلام".
ورد المتحدث باسم كاتس، داعيا ضمنا إلى إقالة هغاري، عندما قال: "اعتذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مؤخرا عن تجاوز سلطته ومهاجمة صناع القرار، وقد فعل ذلك مرة أخرى. هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيا".
وفي ديسمبر كانون الثاني الماضي، قال يعقوب باردوغو حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن هغاري لن تتم ترقيته.
وحذر: "إذا وافق كاتس على مثل هذه الخطوة، فسيكون هذا هو اليوم الأخير الذي يخدم فيه وزيرا للدفاع في حكومة يمينية".
المصدر: وكالات