ترامب يتهم قاضي نيويورك بالفساد وولائه لإدارة بايدن
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، انتقادات حادة لقاضي نيويورك خوان مارشان، متهمًا إياه بالعمل لصالح إدارة بايدن.
وأعرب ترامب، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، عن استيائه بعدما أصدر مارشان أمرًا ببدء النطق بالحكم في 10 يناير الجاري في قضية تتعلق بالرشوة التي أدين فيها.
ووصف ترامب، القاضي بأنه الأكثر تضاربًا في تاريخ ولاية نيويورك، مطالبا بشطب اسمه من نقابة المحامين في الولاية، معتبرا أن التهم الموجهة له بتزوير سجلات تجارية هي مزيفة ومختلقة، وفقًا لتعبيره.
جاءت تصريحات ترامب، عقب يوم من إعلان القاضي مارشان أن الحكم الخاص بإدانة ترامب في قضية الرشوة سيكون في 10 يناير الجاري.
اقرأ أيضاًالبيت الأبيض: نعمل مع فريق ترامب لإحباط أي هجمات محتملة تستهدف مراسم التنصيب
«كارثة كاملة وشاملة».. ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا
بايدن يضع عراقيل أمام مشروعات النفط والغاز قبل أيام من عودة ترامب للبيت الأبيض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"