القومي لحقوق الإنسان: قرارات العفو الرئاسي فرصة جديدة لشباب مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صرح محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان ان اصدار رئيس الجمهورية القرار الجمهوري بالعفو عن احمد دومة و ٣٠ شاب من المحبوسين احتياطيًا وذلك في تفعيل للصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في الدستور المصري لرئيس الجمهورية يعد بمثابة فرصة لحياة جديدة لهؤلاء الشباب وعودتهم لأحضان اسرهم دلالة على وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في انهاء هذا الملف في ظل استقرار الدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية التي دفعت الدولة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الاستثنائية وفقًا لهذه الظروف.
واضاف ممدوح انه بكل تأكيد هناك العديد من الاطراف والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة التي عملت وتعمل في صمت من اجل انهاء ملف هؤلاء الشباب وعودتهم مرة اخرى لممارسة حياتهم الطبيعية في ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع وتحمي وتضمن حرية كل مواطن في الاختلاف وان يعبر عن رأيه بكل حرية في ظل دستور وقانون واستراتيجية وطنية لحقوق الانسان تؤمن له ممارسة هذا الحق.
جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على تدخله واستخدامه لهذا الحق الذي يمنح شباب مصر أملأ في حياة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الانسان رئيس الجمهورية العفو عن احمد دومة
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى التحقيق في وااقعة قتل العميد علي رمضان الرياني في منزله بمنطقة خلة الفرجان في العاصمة طرابلس.
وأفادت المؤسسة، في بيان مساء اليوم الأحد، بأنها رصدت انتشرت مشاهد صادمة التي تداولت على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي كشفت عن واقعة قتل العميد الرياني جراء هجوم مسلح استهدف منزله فجر اليوم الأحد، والكائن بحي خلة الفرجان بمنطقة صلاح الدين جنوب غرب وسط مدينة طرابلس منّ قبّل عدداً من المسلحين الخارجين على القانون، في حادثة لا تزال تفاصيلها وملابساتها غامضة.
وعبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا، عن شديد إدانتها واستنكارها لهذا العمل الذي وصفته بالإجرامي الآثم والجبان، والذي أُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، وشكَّل تعدياً سافراً على حرمة البيوت واعتداءً آثماً على أرواح المواطنين الآمنين، وهو فعل لا يمكن تبريره تحت أي ظرف أو مسوّغ أو أي سبب كان، مهما كانت الدوافع أو الخلفيات لذلك.
ونوهت المؤسسة بأن هذه الجريمة البشعة تعكس حجم التدهور في مستوى الأمن والاستقرار وتفاقم معدلات الجريمة وفشل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مقاومة الجريمة والحيلولة دون وقوعها، واستمرار حالة الإفلات من العقاب وفشل الجهات الضبطية في ضبط الجُناة المطلوبين للعدالة، كما تُشكَّل هذه الجريمة انتهاكاً صارخا للشرائع السماوية والقيّم الإنسانية والقوانين والتشريعات الرطنيّة النافذة وخرقاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنّة، وتسلط الضوء على مظاهر الانحدار الأخلاقي والمجتمعي التي تتطلب معالجتها بجدية ومسؤولية.
وطالبت المؤسسة من النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف طرابلس والجهات الأمنيّة المختصة بإتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة الأليمة، وكشف الجُناة وتقديمهم للعدالة، لضمان عدم الإفلات من العقاب وفقًا لما تقتضيه القوانين والتشريعات الوطنيّة وبما يكفل حق عائلة الضحية في الوصول إلى العدالة والتقاضي، وبما يُسهم في خلق الردع القضائي العام والخاص حيال الإقدام على أرتكاب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقويض سيادة القانون.
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 22:27
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة