محافظ الجيزة يمنح مهلة 6 أشهر للمشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية في أبو رواش
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، منح المشروعات المتعثرة بالمنطقة الصناعية والاستثمارية في أبو رواش، والتي أثبتت جديتها وسددت المهل السابقة، مهلة جديدة لمدة 6 أشهر تبدأ من 1 يناير 2025، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
وجاء القرار استجابة لطلبات عدد من المستثمرين الذين قدموا مستندات تثبت جديتهم، بما في ذلك رخص تشغيل بنظام الإخطار، تصاريح تشغيل مؤقتة، أو سجلات صناعية صادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى سدادهم التكاليف المعيارية والضمان المالي.
وأوضح المحافظ أن العديد من هذه المشروعات قامت بإنشاء مبانٍ وتعمل حاليًا على استخراج رخص التشغيل، بعد التزامها بسداد ثلاث مهل على الأقل، مما يؤكد جديتها في الالتزام باللوائح ودفع مستحقات الدولة.
وشدد المهندس عادل النجار على ضرورة التيسير على المستثمرين الجادين لجذب المزيد من الاستثمارات إلى المحافظة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة، مع التأكيد على حماية حقوق الدولة.
كما وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستثمرين غير الجادين وسحب الأراضي المخصصة لهم، مع وضع لافتات على الأراضي المسحوبة توضح ملكيتها للوحدة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المنطقة الصناعية والإستثمارية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إثبات الجدية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
حدد قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون
وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزي
البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية