أكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث في غزة يخالف كافة أحكام القانون الدولي والإنساني، مشددًا على أن إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45717 شهيدًا هو يعبر عن استمرارية الاحتلال في السياسات الوحشية ضد المدنيين العزل، موضحًا أن هذه العمليات العسكرية لجيش الاحتلال تخالف كافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 جرائم حرب

وشدد “بدر الدين”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن ما يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هو جرائم حرب جرائم إبادة جماعية وقصف للمستشفيات ودور العبادة للبنية التحتية للمنشآت والمباني، وهي مخالفات للقانون الدولي الذي يساعد إسرائيلي على الاستمرار في ذلك، مؤكدًا أن الصمت من جانب المجتمع الدولي وعدم التحرك الدولي هو سبب استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع:"عدم وجود رادع دولي هو الذي يعطي إسرائيل الاستمرارية في هذا العدوان الغاشم الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، حتى على المستوى السياسي وعلى مستوى المنظمة الدولية أي قرار في مجلس الأمن لا يأتي بأي نتيجة على الأراض بسبب استخدام حق الفيتو"، مؤكدًا أنه من المطلوب الآن أن يقف المجتمع الدولي وقفة واحدة للضغط على إسرائيل، وبدون هذا الضغط من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لن ترتدع إسرائيل.

وأشار إلى أن الضغط على إسرائيل هو أمر فشل فيه المجتمع الدولي بطريقة جماعية من خلال مجلس الأمن أو المنظمة الدولية، إلا أنه يمكن الضغط على إسرائيل الآن من خلال التحركات على المستوى الفردي والجهود الفردية، قائلًا: “كل دولة على حدة تستطيع أن تتخذ إجراءات عقابية سواء على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري وعلى المستوى المالي ضد إسرائيل، وبطبيعة الحال.. وأمريكا هي الداعم الأكبر لإسرائيلي، ولذلك الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود من إيجاد رادع لإسرائيل أمام هذه الانتهاكات المستمرة واللي مر عليها أكثر من 15 شهر في قطاع غزة”.

ونوه بأن الأمر الآن يحتاج لتضافر الجهود ووجود وقفة من كل الدول ومن المجتمع الدولي لإنهاء كل ما يحدث وما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال ما يحدث في غزة جرائم إبادة جماعية المجتمع الدولی على المستوى

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر برقم 4524 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وجاء في المادة الأولى من القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها الصادر برقم 52 مكرر ط في 31 ديسمبر 2024 - بأن يُضاف إلى كليات البند أثنان وعشرون جامعة مدينة السادات، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بإضافة كلية التمريض بالسطر رقم 13 إلى البند 22 ضمن جامعة مدينة السادات.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس الوزراء.

كما جاء في المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولو القرار الذي صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الآخرة لسنة 1446 هجرية الموافق 29 ديسمبر لسنة 2024 ميلادية.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين بالقاهرة

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين أحمد فهمي سفيرا للمجر

مقالات مشابهة

  • انتهاك دور العبادة بغزة والضفة الغربية.. هكذا تواصل إسرائيل ضرب القانون الدولي (شاهد)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
  • أستاذ علوم سياسية: يجب تضافر الجهود الدولية لردع إسرائيل عن جرائمها الوحشية
  • أستاذ علوم سياسية : إسرائيل فى حاجة إلى توقيع صفقة أكثر من حماس
  • استاذ علوم سياسية: جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية ليست جديدة
  • أستاذ علوم سياسية: علي عبدالله صالح تولى حكم اليمن في ظروف عدم استقرار هائل
  • أستاذ علوم سياسية: عبدالله صالح تولى الحكم في ظروف عدم استقرار باليمن
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل دائما ترى نفسها دولة فوق القانون| فيديو
  • تشييع جثمان المجتمع الدولي في غزة… وولادة إسرائيل الكبيرة!