أسعار الذهب تتراجع 70 جنيها خلال تعاملات الاسبوع بعد عودة الثقة في الجنيه
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
سيطر التذبذب على أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي وذلك بعد بداية عنيفة للذهب دفعته إلى الارتفاع بشكل قوي، قبل ان يتراجع مع هبوط اسعار الدولار في أسواق الصاغة مقابل الجنيه أو ما يعرف بالدولار التحوطي الذي يحتسب بناء عليه سعر الاوقية وعيارات الذهب بالجنيه.
أسعار الذهب تخسر 70 جنيه للجرام:
شهدت اسعار الذهب حسب تقريرجولد بيليون الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي هبوطا بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.
واستقر سعر جرام الذهب الاكثر شيوعا عند مستوي 2260 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات إلى 2255 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18040 جنيه.
أسعار الذهب في مصر اليوم تتراحع.سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 2255 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 24 سجل 2577 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18 سجل 1933 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم سجل 18080 جنيها للجرام.
اسعار الذهب عالميا:ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم ينته بعد من رفع الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس أمس الخميس. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1922.90 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف".
كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.
ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأميركية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.78 دولار.
وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 894.72 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1221.48 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتسجيل انخفاض أسبوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب اسعار الذهب في مصر ارتفاع سعر الذهب عيار 21 أسعار الذهب في مصر الآن تراجع أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع أمام الجنيه
صندوق النقد يوافق على شريحة القرض.. وزيادة صافى الاحتياطيات 30 مليار دولار خلال عشر سنوات
شهد صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفاعاً بنسبة 64.5 بالمئة ليصل إلى 46 ملياراً و952 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 16 ملياراً و687 مليون دولار عام 2014.
كما شهد صافى الاحتياطيات ارتفاعاً وانخفاضاً خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العدوان على فلسطين.
وتوضح بيانات البنك المركزى المصرى أن صافى الاحتياطيات الدولية ارتفع فى عام 2015 بنسبة 17 بالمئة، ولكن تراجع فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهذا العام شهد أزمة سوق الصرف، وتم تعويم الجنيه المصرى فى بداية نوفمبر 2016.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44 بالمئة ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29 بالمئة ليسجل 44.2 مليار دولار، وشهد 2019 ارتفاعاً طفيفاً نصف بالمئة، ليشهد تراجعاً فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5 بالمئة، ويسجل 38.1 مليار دولار، وتحسناً فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6 بالمئة.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6 بالمئة، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف 4 بالمئة ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وشهد الاحتياطى قفزة بمعدل نمو 26 بالمئة خلال العام الحالى 2024 نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى إلى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وفى عام 2014 كان يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
من ناحية أخرى، تراجع سعر الدولار أمس أمام الجنيه، فبعد أن تجاوز 51 جنيهاً، أصبح 50.8 جنيه. وقال مسئول بالبنك المركزى المصرى إن البنك لا يتدخل فى سوق الصرف، فمنذ 6 مارس أصبحت السوق متروكة لآلية العرض والطلب.
قال طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم السابق إن الارتفاع الذى شهده الدولار خلال الأيام الماضية وضع طبيعى نتيجة لنهاية العام المالى، موضحا أن نهاية كل عام مالى تشهد زيادة فى الطلب على الدولار بسبب خروج الأجانب من أذون الخزانة وغلق الميزانيات وغيرها من الإجراءات المرتبطة بهذه الفترة.
وأضاف أن تحرك الدولار جنيهاً أو اثنين لا يعنى وجود أزمة، وأن الأزمة تحدث فقط فى حالة وجود سوق موازية للدولار أو عدم توافر العملة الأجنبية لتغطية الالتزامات الخارجية وتلبية احتياجات العملاء سواء للاستيراد أو للأغراض الشخصية مثل التعليم والصحة والسفر للخارج.
وحذر «متولى» من الحديث المفرط عن الدولار لأنه يمس الأمن القومى، مؤكداً أن تكرار التصريحات من المسئولين أو المتخصصين حول العملة الأمريكية يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق، مشيداً بجهود البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار بالبنوك.
وأوضح «متولى» أن الاستقرار الحالى لا يعنى الاطمئنان الكامل للوضع، وإنما يتطلب العمل على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى سواء من السياحة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصادرات وغيرها، لافتاً إلى أنه منذ مشروع رأس الحكمة ودخول 35 مليار دولار لم يتم الإعلان عن مشروعات جديدة تسهم بشكل قوى فى تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية.
ونفى «متولى» وجود تعويم جديد للجنيه موضحاً أن عملية التعويم تمت بالفعل فى 6 مارس 2024 وشدد على أهمية أن تفتح الحكومة المجال أمام الاستثمار وتسريع وتيرة التخارج من الشركات وتحسين بيئة العمل والإنتاج بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولى، إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق. موضحاً أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التى تتسبب فى انخفاض حاد فى إيرادات قناة السويس.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار) لتشهد بذلك الشهور العشرة الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة من يناير/ أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري