غلق مركز مساج لإدارته دون ترخيص في القاهرة (صور)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، غلق وتشميع مركز مساج في شارع سمير عبد الرؤوف بسبب إدارته بدون ترخيص، وذلك في إطار التصدي لكل أنواع المخالفات لاسيما مخالفات المحلات التجارية، وذلك ضمن أعمال مراجعة تراخيص الأنشطة التجارية المتنوعة بنطاق الحي.
وأشار «جودة»، إلى تكثيف الجهود اليومية المبذولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع إدارتي المتابعة الميدانية والإنارة، وتم شن حملة لفصل الكهرباء المسروقة من أعمدة الإنارة بشارع إسماعيل القباني وشارع الطيران حيث تم فصل الكهرباء عن عدد 2 عربية مشروبات وعربة مأكولات وتم إزالة كافة المخالفات بالشارع واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأشار رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة إلى أنه بالتنسيق مع إدارة الإشغالات تمت الاستجابة لشكوي المواطنين برفع إشغالات «نصبة شاي» بشارع إسماعيل القباني ومصادرة المخالفات والعمل على رفع ما يستجد من إشغالات بباقي شوارع الحي، وذلك تلبية لشكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتواءم مع تحقيق رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أنه جرى اتخاذ اجراء لمواجهة مخالفات التعدي علي أراضي أملاك الدولة وتم تشكيل لجنة فض المنازعات برئاسة رئيس الحي وعضوية الهام إسماعيل، سكرتير الحي، ومسؤولي لجنة الاستثمار بمحافظة القاهرة ومديري إدارتي الساحات والمتابعة الميدانية بالحي لمعاينة ومراجعة ملكية قطعة الأرض 24 أرض المروحة، وذلك تنفيذا توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الأنشطة التجارية المحلات التجارية بدون ترخيص ترشيد استهلاك الكهرباء تشكيل لجنة حى شرق محافظة القاهرة حى شرق مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
الحي التجاري في صلالة.. وروائح السوق المركزي!
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
يقع الحي التجاري الذي أنشأ في أواخر التسعينات من القرن الماضي في قلب مدينة صلالة، ويغلب عليه التخطيط الهندسي الحديث الذي يبدو واضحاً على المباني والأبراج والفنادق الراقية والبنوك التجارية والشوارع ومواقف المركبات، وبات المنظر في ولاية صلالة كلوحة معمارية ومظهر حضاري متطور تضاف إلى المنجزات الوطنية المنتشرة على أرض هذا الوطن الغالي.
ويوجد فيه كذلك العديد من مقرات المؤسسات الحكومية، وجامع السلطان قابوس، ومبنى مجمع بلدية ظفار-الذي ما زال التشييد فيه كما هو في السابق بطيئًا جدًا- وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمحفظة العُمانية للأوراق المالية، وعدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص؛ ويعد إحدى أبرز المحطات التجارية والإدارية في محافظة ظفار، ونقطة تجمع للكثير من رجال الأعمال، ناهيك عن المحلات والمطاعم والمقاهي المنتشرة في جميع المواقع.
بيد أنَّ هناك عقبة كَأداءً حالت دون ظهور هذا الحي التجاري المخطط له كمركز وتجمع تجاري مهم في المحافظة بالشكل المطلوب، نتيجة وجود السوق المركزي، في قلب محيطه، الذي يفترض أن يكون خارج الحي التجاري كما هو معمول في كافة محافظات السلطنة وفي المخططات الهندسية العالمية، كما أنه من النادر جدا أن تجد سوقا يباع فيه الأسماك واللحوم والخضار والفواكه بصورتها التقليدية في الأحياء التجارية.
لقد أُنشأ السوق المركزي في 23 نوفمبر 1984، ومن الممكن أن يكون عمره الافتراضي قد انتهى، وتقام فيه العديد من الأنشطة التجارية منها بيع الأسماك واللحوم والخضار والتمور والنارجيل والحرف التقليدية، وهو مازال بحالته الهندسية القديمة المكون من الدور الأرضي وحاراته الضيقة ومحلاته الصغيرة والبسطات التي تباع على أرضيته الأسماك الصغيرة والخضار والفواكه المحلية والسمن البلدي، إضافة إلى أكشاك مفتوحة لقطع وتنظيف الأسماك، ومشاوي الأسماك، وفيه مصلى صغير متواضع يمتلئ بالمصلين والبعض منهم يصلون في المساحات الخارجية. ويبدو وضعه وكأنه حالة استثنائية لا تتطابق مع المنشآت الحديثة المقامة حول هذا الحي التجاري الراقي، ناهيك عن انبعاثات روائح الأسماك واللحوم والخضار والفواكه المنتهية والمتعفنة في السوق، لا سيما أثناء فترة موسمي الصرب والصيف، التي تتزايد فيهما درجات الحرارة وارتفاع معدل الرطوبة وهما محفزان بانتشار الروائح الكريهة والمزعجة في المنطقة بمساعدة الرياح الموسمية المتجهة من الجنوب إلى الشمال، حيث يستشعر بتلك الروائح المقيم في هذا الموقع، والتي قد تشكل هذه الظاهرة مشكلة بيئية وصحية يسبب تلوث الهواء، وأيضا في نفور السكان من هذه المنطقة التجارية المهمة، إذا ما لم يكن هناك حلول سريعة ورادعة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وعلى الرغم من العمل الدؤوب لبلدية ظفار في القيام بواجباتهم إزاء تنظيف السوق، ومحاولتهم للقضاء على هذه الروائح، إلّا أنه لا يمكن السيطرة عليها، كونها متطايرة بسبب عدم الالتزام بالشروط البيئية، وعرض أغلب هذه المواد في مواقع مكشوفة، وسوء التقيد بعمليات تخزين البضائع في الواقع الصحيحة، وكذلك مخلفات بقايا الأسماك الموجودة في موقع تقطيع الأسماك.
لذا.. فإننا نناشد مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار، تحويل السوق المركزي إلى مكان آخر، بعيدًا من الأحياء السكنية والتجارية، واستغلال مساحته المتبقية بإنشاء مسجد وحديقة عامة؛ نظرًا لعدم وجود مثل هذه المنشآت في هذا الموقع، وبهذا التوجه ستتحقق الفائدة الاقتصادية المرجوة لهذا الحي التجاري والتي تتماشى مع سياسة عُمان الاقتصادية وفتح منافذ للمستثمرين ورجال الأعمال الجُدد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات