يديعوت أحرونوت: الاجتماع الأمني الذي دعا إليه نتنياهو لن يتناول قضية التباد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن الاجتماع الأمني الذي دعا إليه نتنياهو لن يتناول قضية التباد.
وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.
وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
استطلاع: غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية نتنياهو بشأن قضية “قطر غيت”
إسرائيل – أظهر استطلاع رأي أن غالبية الإسرائيليين لا يصدقون رواية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما يُسمى إعلاميا قضية “قطر غيت”، ويطالبون بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
الاستطلاع أجرته القناة “13” العبرية الخاصة، ونشرت نتائجه مساء الجمعة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 57.7 بالمئة من المشاركين فيه لا يصدقون ادعاء نتنياهو بأن التحقيق في القضية هو “مطاردة سياسية” له، بينما أعرب 27.3 بالمئة عن ثقتهم بتصريحاته، فيما قال الباقون إنهم “لا يعرفون”.
كما رأى 59.2 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن نتنياهو يسعى إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، “بدوافع سياسية وشخصية، وليس بناءً على اعتبارات مهنية”.
وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة بإجراء انتخابات عامة مبكرة في إسرائيل بدعوى “عدم كفاءة” نتنياهو، أعرب 55.7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، عن تأييدهم للخطوة، في حين فضل 37.4 بالمائة الالتزام بالموعد المحدد لهذه الانتخابات نهاية عام 2026.
ولم تذكر القناة الـ13 عدد المشاركين في استطلاعها، ولا توقيت إجرائه، أو هامش الخطأ.
وبخصوص ما يسمى إعلاميا بـ”قضية قطر غيت”، تشتبه سلطات التحقيق بأن مساعدين اثنين لنتنياهو، هما مستشاره يوناتان أوريش، والمتحدث بلسانه إيلي فيلدشتاين، تلقيا أموالا من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية، بهدف “الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء”.
وفي إطار ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 31 مارس/ آذار المنصرم، اعتقال الرجلين، قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية، إطلاق سراحهما، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية لأسبوعين، في إطار التحقيق معهما بالقضية.
ونفت قطر الادعاءات الواردة بحقها في القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، فيما قال نتنياهو إن ما يجري ليس إلا ملاحقة سياسية لإسقاط حكومة اليمين ومنع عزل رئيس الشاباك رونين بار، الذي صدقت الحكومة على إقالته في 20 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يُجمد القضاء القرار لحين مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
الأناضول