وزير المالية يكشف عن الجهة التي بادرت بتسديد حصة المرتبات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وقال وزير المالية في تغريدة له " نشكر مصلحة الضرائب على سرعة مبادرتها في توريد الحصة المقررة لتمويل حساب الآلية الاستثنائية للمرتبات وتعتبر أول الجهات المبادرة من بين حوالي ٥٠ جهة ..تحية لرئيس المصلحة الأخ وحيد الكبسي ووكيلها المالي والإداري الأخ فهد دهمش .
واهاب وزير المالية ببقية الجهات سرعة التوريد فأقصى موعد هو السابع من يناير حسب قانون الآلية الاستثنائية الذي حدد تمويلات شهرية على بعض الوحدات الحكومية من خلال الترشيد والتقشف في المكافآت والنفقات غيرالضرورية وفي مقدمة تلك الوحدات وزارة المالية ومصالحها من ايراداتهاالذاتية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
جوميا تساهم في تعزيز الإصلاح المالي خلال لقاء مع وزير المالية
التقى وزير المالية أحمد كجوك، أعضاء مؤسسة T20، بحضور عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة؛ لمناقشة مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في دفع النمو الاقتصادي في مصر.
ركز اللقاء على عدة محاور مهمة تتعلق بدور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التحول الرقمي، وتناولت المناقشات أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز قوة الاقتصاد المصري، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات المالية والضريبية وضرورة تطوير نظام ضريبي رقمي متكامل.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع الفئات، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى دعم نمو الاقتصاد الرقمي عبر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جوميا تتعاون مع MoEngage لتجارب جديدة للعملاء جوميا تعزز نمو التجارة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرأعرب الوزير أحمد كجوك عن تقديره لدور القطاع الخاص، مشيدًا بمبادرات شركاته التي تساهم في تحقيق رؤية الحكومة للإصلاح المالي والنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل أساسًا لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكد عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، أن الشركة تلتزم بدعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الإلكترونية في إفريقيا.
كما شدد الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، على أن التجارة الإلكترونية تسهم في تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توسعة نطاق انتشار المنتجات المحلية على المستويين الإقليمي والدولي، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويجعل مصر بوابة رئيسية للتجارة الإلكترونية في القارة.