بعد مد مهلة توفيق الأوضاع.. 4 أفعال تتسبب في وقف ترخيص المحال العامة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة توفيق أوضاع الحصول على تراخيص المحال العامة ، يتساءل ملايين المواطنين عن ضوابط ترخيصها ، لكن القانون أقر عددا من الحالات التي تحرم أصحابها من الحصول على ترخيص المحلات التجارية .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، وهي الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وجاءت أبرز التعديلات، في مد فترة توفيق أوضاع المحلات التي تمتلك رخصة سارية، والتي كان انتهت 7 ديسمبر 2024، ليتقرر مدها إلى7 ديسمبر 2026، بهدف تبسيط استخراج رخص لها طبقا لحكام للقانون 154 لسنة 2019.
أفعال تحرمك من الحصول على تراخيص المحال العامة
1. حظر وجود إشغالات عالية الخطورة داخل المبانى السكنية.
2.لابد من وجود فصل بين إشغالات مواقف انتظار السيارات "الجراجات" والإشغالات السكنية أو الإدارية أو التجارية أو تجمعات الأفراد بشكل عام بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعة ونصف.
3- يجب الفصل بين ورش إصلاح السيارات والإشغالات الأخرى بفاصل لا يقل مقاومته للحريق عن ساعتين.
4-لابد من توافر فصل لدى المحلات التى تحتوى على إشغالات أكثر خطورة بالفصل بين تلك الإشغالات بفواصل حريق لها مقاومة كبيرة للحريق.
عاقب القانون كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس الوزراء الحكومة غرامة المحلات التجارية المحال العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الاستراتيجية المالية في الأردن تضبط الأوضاع المالية تدريجيا
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الاستراتيجية المالية العامة في الأردن تنطوي على ضبط أوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لوضع الدين العام على مسار هبوطي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي.
وأضاف التقرير أن الجهود تشمل اتخاذ تدابير لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي وتعزيز كفاءة الإنفاق ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي، مع إظهار العمليات المالية للحكومة المركزية تحركا نحو الاستدامة.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الإيرادات والمنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط مع العمل على احتواء النفقات مما يساهم في تحسين رصيد الميزانية الإجمالي، وقد تم تصميم هذا المسار المالي لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدين العام، مع المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي