أمريكا تبيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار مع استمرار العدوان على غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن، وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير « إيه جي إم-114 » وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.
وقال مسؤول في الخارجية إن « الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل، من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي ».
وكان مسؤول أمريكي قال أول أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها ثمانية مليارات دولار، مع مواصلة واشنطن دعمها لحليفتها التي أودت حربها على قطاع غزة بحياة عشرات الآلاف.
وذكر تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أن الصفقة ستحتاج إلى موافقة لجان في مجلسي النواب والشيوخ، وتشمل ذخائر طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وقذائف مدفعية. وأضاف التقرير أنها تشمل أيضا قنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.
وتأتي هذه الصفقة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، على غزة، أودى بحياة 12 فلسطينيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت، مما يرفع عدد القتلى جراء ضربات بأنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 62.
يأتي ذلك تزامنا مع بدء وسطاء في قطر مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار.
(وكالات)
كلمات دلالية أمريكا اسرائيل العدوان الإسرائيلي بايدن عسكرية غزة مساعدات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمريكا اسرائيل العدوان الإسرائيلي بايدن عسكرية غزة مساعدات ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: المغرب أصبح وجهة متميزة للمستثمرين في القطاع السياحي
أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، أن المغرب يعد وجهة متميزة للمستثمرين في قطاع السياحة.
وأوضح بولوليكاشفيلي، في تقرير صادر عن المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا لها، اليوم السبت، أن « المغرب يوفر آفاقا جذابة للغاية للمستثمرين، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وبيئته الاقتصادية القوية، وسياسته الطموحة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ».
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « الاستثمار في المغرب »، إلى أن جاذبية المملكة للمستثمرين تنعكس في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي بلغت في المتوسط 3,5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، في مختلف القطاعات.
كما استفاد قطاع السياحة من استثمارات متراكمة بقيمة 2,2 مليار دولار بين عامي 2014 و2023، بينما بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفندقية 2,6 مليار دولار بين عامي 2015 و2024، وفق المصدر ذاته.
وأضاف التقرير أن المغرب استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 17.4 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 35 في المائة مقارنة بعام 2019، مما ساهم في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 3,7 في المائة في 2020 إلى 7,3 في المائة في 2023.
وفي هذا السياق، أبرزت المنظمة الأممية أن المغرب تميز كوجهة إفريقية حققت أعلى نمو في العائدات السياحية، حيث سجل ارتفاعا بنسبة 43 في المائة مقارنة بعام 2019، لتصل العائدات إلى 10,5 مليارات دولار في 2023، أي بزيادة قدرها 28 في المائة عن نفس السنة.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ناتاليا بايونا، بالحركية الاقتصادية التي يشهدها المغرب، مبرزة أن المملكة فرضت نفسها كخامس قوة اقتصادية في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 2,5 في المائة خلال العقد الأخير.
وسجل التقرير أن المغرب شهد نموا اقتصاديا متوسطا بلغ 2,5 في المائة بين عامي 2015 و2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 4 في المائة في 2025 و3,6 في المائة في 2026، مضيفا أن التحكم في التضخم يعزز أيضا القدرة التنافسية للمملكة كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة.
وعند استعراض العوامل التي تجعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين، سلط التقرير الضوء على قرب المملكة الجغرافي من أوربا، وإمكانية الوصول إلى سوق يضم 2,5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى تراثها الثقافي والطبيعي الغني.
كما أشار التقرير إلى امتلاك المغرب لمجموعة من المؤهلات الرئيسية لتنمية السياحة، من بينها تسعة مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، و11 حديقة وطنية، وبنية تحتية متقدمة تشمل 19 مطارا، و27 ميناء تجاريا، و2000 كيلومتر من الطرق السيارة.
ولفت المصدر إلى أن القدرة الإيوائية في المغرب ارتفعت بأكثر من 60 في منذ عام 2012، مما ساهم في ازدهار القطاع السياحي. كما أن الاستثمارات في المجال تحظى بدعم الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي توفر مواكبة مخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للسياحة أن المغرب، بفضل مؤهلاته الاقتصادية، واستقراره السياسي، وإطاره المحفز للاستثمار، يرسخ مكانته كوجهة لا غنى عنها للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الدينامية التي يشهدها القطاع السياحي.
كما شدد التقرير على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع السياحة في الأداء الاقتصادي للمغرب، مستفيدا من سياسات مالية ونقدية قوية، وبيئة سياسية واجتماعية مستقرة، إلى جانب إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع.
وفي الختام، أشار التقرير إلى خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي حدد المغرب من خلالها تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز السياحة الدولية والمحلية على حد سواء.