متورطة في برامج البوت نت الضارة.. أمريكا تفرض عقوبات على شركة حماية إليكترونية صينية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، فرض عقوبات على شركة حماية الكترونية مقرها الصين وذلك "لتورطها في برامج البوت نت الضارة".
وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية في بيان: "تفرض الولايات المتحدة في هذا اليوم عقوبات على شركة الأمن الإلكتروني (Integrity Technology Group)، التي تم تأسيسها باسم (Integrity Tech) ومقرها بكين، والتي لها روابط بوزارة أمن الدولة في جمهورية الصين الشعبية، لدورها في العديد من حوادث التدخل في أجهزة كومبيوتر لضحايا من الولايات المتحدة".
وتابع قائلا إن "شركة (Integrity Tech) هي شركة كبيرة متعاقدة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية ولها علاقات بوزارة أمن الدولة. وهي تقدم خدمات لمكاتب الدولة وأمن الدولة للمجالس المحلية والأمن العام، بالإضافة إلى متعاقدين حكوميين آخرين للأمن الإلكتروني في جمهورية الصين الشعبية. وكان القراصنة الإلكترونيين، الذين مقرهم في جمهورية الصين الشعبية، والمعروفين لدى القطاع الخاص باسم Flax Typhoon، يعملون بتوجيه من حكومة جمهورية الصين الشعبية، يستهدفون البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وخارجها. ونجح قراصنة Flax Typhoon في استهداف العديد من الشركات الأمريكية والأجنبية والجامعات والوكالات الحكومية الأمريكية وكذلك مقدمي خدمات الاتصالات والمؤسسات الإعلامية".
وأضاف: "وزارة العدل، وبتاريخ الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر، أعلنت عن عملية مرخصة من المحكمة لتعطيل شبكة الروبوتات التي تتكون من 200 ألف جهاز مستخدم مصاب بفايروس (Integrity Tech) في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. وإن الولايات المتحدة، وبالتعاون مع شركاء منظمة (Five Eyes)، أصدرت تحذيرا عاما بشأن الأمن الإلكتروني يوضح بعض التكتيكات التي تستخدمها الجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بجمهورية الصين الشعبية وتوفر المعلومات الفنية للمدافعين عن الشبكات لمعالجة هذه التهديدات".
وختم ميلر بيانه قالا: "تعكس هذه الجهود بين الوكالات نهجنا الحكومي بأكمله في الحماية الدفاع ضد التهديدات الإلكترونية التي توجهها جمهورية الصين الشعبية للأمريكيين وأنظمتنا الحيوية وكذلك أنظمة حلفائنا وشركائنا. كما ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة والشعب الأمريكي من الجهات الفاعلة الإلكترونية غير المسؤولة والمتهورة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأمريكية التجسس التجسس الإلكتروني الخارجية الأمريكية شركات كمبيوتر جمهوریة الصین الشعبیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
شركة "تيك توك" تستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد حظرها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت شركة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي باستئناف طارئ أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، تطلب منها منع تطبيق قانون فيدرالي وقعه الرئيس جو بايدن، خلال شهر أبريل الماضي، ويحظر فعليًا في 19 يناير الجاري ما لم يتم بيعه لمالك لا يخضع لسيطرة خصم أجنبي.
وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم إذاعة جدل الشركة المتعلق بأنه ينبغي إلغاء القانون باسم حرية التعبير، من وجهة نظرها، في جلسة استماع ستعقد في 10 يناير الجاري، أي قبل 10 أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
وكان ترامب، الذي أشار خلال حملته الانتخابية في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "سينقذ تيك توك" /على حسب تعبيره/، وأنه قد طلب من المحكمة تعليق الموعد النهائي للحكم في القضية والأخذ في الإعتبار ما يفضله الذي وصفه بـ"الحل التفاوضي"، بالنظر إلى أنه رئيس وسيكون مسؤولًا عن الأمن القومي.
فيما طلبت وزارة العدل، في وقت متأخر مساء أمس، من المحكمة العليا رفض طلب ترامب، لافتة إلى أنه لا أحد يجادل في أن الصين "تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية من خلال تجميع بيانات حساسة عن الأمريكيين والإنخراط في عمليات نفوذ سرية" /على حسب تعبيرها/.
وأوضح مارك لايتنر، رئيس أبحاث المواقف القانونية الخاصة في شركة "كريديت سايت" للأبحاث الائتمانية المستقلة، أن حكم المحكمة العليا بتأييد الحظر قد يكون بمثابة فرصة طويلة الأجل لمنافسي "تيك توك" من وسائل التواصل الإجتماعي لإعادة توزيع دولارات الإعلان على منصات مثل "ميتا".
وأشار إلى احتمالية عدم وجود ما يكفي من الأصوات لمنح وقف القانون قبل أسبوعين، منوها إلى أن الأمر يتطلب خمسة قضاة لتنفيذ الإيقاف وأربعة فقط للنظر في النزاع، وقد تشهد شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى التي تزود "تيك توك" بالرقائق الدقيقة وخدمات الحوسبة السحابية انخفاضًا في الإيرادات.
ومن بين النتائج المحتملة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تجد المحكمة أن القانون دستوري وتدعه قائمًا، تاركة الكونجرس للتعامل معه إذا أراد المشرعون وترامب عكسه.
ومن المحتمل أيضا أن تكون قضية "تيك توك" هي الأكثر بروزًا للشركات التي سيتم مناقشتها أمام المحكمة العليا الأمريكية خلال العام الجاري، لما ستكون لها من آثار كبيرة على إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في الصين، وملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، وبعض أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي