حظر محلات "أسطوانات الغاز" في المواقع المغلقة.. و3 تصنيفات للأنشطة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حظرت وزارة البلديات والإسكان فتح محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل في المواقع المغلقة، وذلك في الاشتراطات التي طرحتها؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين، وتوفير الخدمات اللوجستية داخل الأحياء السكنية.
وصنّفت الوزارة أنشطة بيع غاز البترول السائل، إلى 3 أنواع، هي محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل، والمكائن الذاتية أو أقفاص بيع أسطوانات الغاز، التي تتمثل في الأقفاص أو مكائن بيع الأسطوانات ذاتية الخدمة، وأجهزة تعبئة الغاز السائل.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ ملك البحرين بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس الخليجبنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر محلات "أسطوانات الغاز" في المواقع المغلقة - اليوم
مبنى مستقبل للبيع
وسمحت ببيع أسطوانات الغاز في مبنى مستقل داخل محطات الوقود ومراكز الخدمة المشغلة وفقاً للمواصفات القياسية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمخطط العام للمحطة وجميع الأنشطة الواقعة ضمنه.
وأوضحت أنه في حال مزاولة تقديم خدمة توصيل الأسطوانات عبر المركبات المتنقلة، فإنه يجب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لذلك.
ونصّت اللائحة على منع وقوف المركبات المتنقلة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل، كما اشترطت موافقة وزارة الطاقة.
خيارات دفع متوفرة
وأكدت ضرورة توفير وسائل الدفع الالكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.
وشددت الوزارة على صيانة اللوحات التجارية والحفاظ عليها خالية من التشققات والكسور والأعطال، وصيانة واجهة المحل أو المنشأة، والجدران الخارجية، وصيانة الأرضيات والجدران الداخلية والأسقف والحفاظ على نظافتها والتأكد من خلوها من العيوب والتشققات الكبيرة الواضحة.
وألزمت المرخص له بصيانة أجهزة التكييف والتأكد من فعاليتها وسلامة التمديدات وعدم وجود تسريبات منها، ويمنع تجميع المياه في أوعية مكشوفة، وصيانة مصابيح الإضاءة بشكل دوري، والتأكد من عدم وجود مصابيح معطلة أو مكسورة، وصيانة تمديدات الخدمة بما فيها تمديدات الصرف الصحي والأسلاك الكهربائية، والتهوية الجيدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أسطوانات الغاز أسطوانات غاز البترول أسطوانات الغاز بیع أسطوانات
إقرأ أيضاً:
كيف تسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة؟.. التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع شركات عالمية.. وإقرار 5 مشروعات قوانين بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وهو ما جعل وزارة البترول تعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية،للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.
يأتي هذا مع إطلاق وزارة البترول البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025 لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.
تقرير حكومي يكشف انتاج مصر
كشف تقرير حكومي، أن نسبة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بلغت 13%، حيث وصل الإنتاج إلى 59 مليار متر مكعب خلال 2023-2024، مقابل 52.2 مليار متر مكعب بـ2013-2014.
واستعرض التقرير مؤشرات إنتاج وتوصيل الغاز للمنازل، موضحًا أن نسبة زيادة عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز لها وصلت إلى 163.2%، حيث بلغت 15 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2024، مقابل 5.7 مليون وحدة سكنية عام 2014.
إقرار خمس مشروعات قوانين
أقر المجلس نهائيا خمس مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركات محلية وعالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وهي كالتالي:
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
التحول لمركز إقليمي للطاقة
جاء ذلك بعدما استعرض النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
وأكد أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، قائلا: وهي من القضايا المهمة، خاصة مع لما تمثله الطاقة من دور محوري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية، خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة.
أشار الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إلى إنّ الرئيس أكد ضرورة سداد مستحقات الشركاء الأجانب والشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كونه عنصرا مؤثرا في الإنتاج المحلي.
وأضاف سلماوي خلال تصريحات تليفزيونية، أنّ القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت ضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، ومشاركة القطاع الخاص الوطني يعني أنّ أي أرباح تتحقق في هذه العملية يُعاد تدويرها في الاقتصاد القومي.
وتابع أنّ الدولة المصرية تخطط لتكون مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة، مما يسمح لمصر للوصول إلى موارد من دول كثيرة مثل العراق وليبيا، فضلا عن تحولها إلى مركز لتحديد الأسعار، وبالتالي حماية الدولة من أي صدمات أو تغيرات أو تأثيرات سياسية عالمية.
استئناف عمليات تنمية حقل ظهر 3
وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد استقبل أمس الأحد، فرانشيسكو جاسبارى رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي ومحمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها فى مصر وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر 3، و بدء تنمية حقل نرجس بالبحر المتوسط.
وخلال اللقاء أكد بدوى على الدعم الكامل من القيادة السياسية لأنشطة شركات البترول العالمية فى مصر، وأن قطاع البترول يعمل على تذليل التحديات أمام تأدية الشركات لأعمالها، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى خلال الفترة الحالية هي زيادة الإنتاج والاحتياطات من البترول والغاز بهدف الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى بالتوازي مع خفض فاتورة الاستيراد.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي