وصول قيادات وزارة العدل لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وصل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لمقر النيابة الإدارية لحضور تدشين مشروع التصويت الإلكتروني.
ينشر موقع صدى البلد بالصور نموذج محاكاة عملية الاقتراع قبل بدء مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
يشهد حفل التدشين حضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم كلا من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل قضايا الدولة رئيس مجلس الدولة التعاون الدولى المزيد التصویت الإلکترونی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«طلباتك أوامر».. وحدة شكاوى النيابة الإدارية تستعرض جهودها لحل شكاوى المواطنين
أعلنت النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صدِّيقْ، أنّ وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد شريف، في الاستجابة السريعة نجحت في حل عددٍ من شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة وإزالة أسبابها.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسّان عبد الصالحين، قد تلقت شكاوى متنوعة لعددٍ من المواطنين، يتضررون فيها من عدم صرف بعض الجهات الإدارية لمستحقاتهم المالية التي شملت: مقابل نوبتجيات عمل لبعض الأطباء، ومعاش لأحد المواطنين، وإعانة وفاة، فضلًا عن تضرر البعض الآخر من التراخي في إنهاء بعض الإجراءات بعددٍ من الجهات الإدارية المختلفة وشملت إجراءات: إنهاء خدمة، واستخراج شهادات متغير مكاني، وتوقيع الكشف الطبي، وإجراءات شمول التغطية الطبية، وإجراءات تعيين إحدى الشاكيات.
كما تلقت الوحدة بعض الشكاوى المتعلقة بتضرر المواطنين من مخالفاتٍ شملت: حالات إشغالات الطريق، والتعدي على أملاك الدولة، ومخالفات المَحَال التجارية، بخلاف شكاوى متعلقة بجودة بعض الخدمات والتي شملت خدمات الاتصالات والإنترنت.
وحرصت وحدة الشكاوى، على التواصل المباشر والفعَّال مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وتكليفها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد بتلك الشكاوى وإزالة أسبابها والإفادة، وفور ورود إفادات الجهات الإدارية، حيث تواصلت الوحدة مع الشاكين للتأكد من إزالة أسباب شكواهم ضمن إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وفي ذات السياق تتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال: الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
البريد الإلكتروني: [email protected]
تطبيق WhatsApp: 01050601888
الرسائل التفاعلية القصيرة: 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram: 1411
تطبيق "منظومة الشكاوى وقياس الأداء" المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: ٠٢٣٨٢٤٥٢٣١
الحضور الشخصي.
العناوين:
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة - ميدان النجدة - الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ 90 الشمالي - التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
يأتي ذلك لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل معلما بمدرسة لغات بالقاهرة للمحاكمة التأديبية
نادي مستشاري النيابة الإدارية يدين مقترح ترامب حول تهجير الفلسطينيين
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية