برلمانى : المشاركون في الحوار الوطنى عرضوا آرائهم بشفافية وبدون قيود
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس السيسي لإنعقاد الحوار الوطنى جاءت في التوقيت الأنسب، فالشارع المصري كان في حاجة ضرورية لهذا الحراك السياسي الشعبوى في الفترة الراهنة، فضلا عن الإستعانة القائمين عليه التنظيم والفعاليات عناصر مشهود لها بالكفاءة والخبرة العملية الكبيرة وأبرزهم الدكتور ضياء رشوان والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى.
وأضاف “ الصعيدى ” خلال حواره مع “ صدى البلد”، أن سير الجلسات حاليا يتم بشكل منظم، بجانب تقسيم اللجان وموضوعات الحوار كان علي مستوى الحدث وبالتالي فعند متابعة انعقاد الجلسات سيجد المواطن أن الحوار يناقش كل ما يهمه من النواحى الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والتنموية من خلال الاستعانة بالمختصين في كل مجال.
وتابع النائب : أما بالنسبة لرأيي في إدارة الجلسات، فكل شخص أو كيان مشارك تمكن من التعبير عن وجهات نظره بكل وضوح وشفافية دون قيود أو وضع خطوط حمراء، وبالفعل بدأت النتائج الأولية في الظهور والتي كان أبرزها مطالبة الأغلبية من المشاركين بإعتماد آلية القائمة المطلقة في إجراء الانتخابات.
واختتم النائب حديثه، قائلا : “ من خبرتى فهو حوار وطنى شامل ومنظم ويتم إدارته بشكل احترافي، وبالفعل بدأت التوصيات التي تم الموافقة عليها في الخروج إلي النور ومن المقرر لها دراستها ثم الإرسال للرئيس السيسي” .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي مجلس النواب الحراك السياسي الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.