رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيها ومتابعة مستمرين من وزير المالية للجولات الميدانية، تثمينًا لدورها المهم في إزالة أي عقبات تواجه العاملين وشركاءنا الممولين، وتساهم في تيسير العمل داخل المأموريات الضريبية، مضيفةً أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها خطة تطوير وميكنة المصلحة، حيث نهيئ كل السبل لرفع قدراته وتنمية مهاراته، للتأكد من جاهزيته للعمل على المنظومات الإلكترونية الجديدة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة وميسرة وسريعة للمجتمع الضريبي، تليق بتاريخ مصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها أحد أهم وأكبر المصالح الإيرادية في الدولة.
وأوضحت رشا عبد العال، خلال جولة تفقدية لمبني مأموريات العاشر من رمضان «قيمة مضافة، دخل» والإدارات التابعة لهما، أننا ملتزمون بإجراء الفحص المميكن، لضمان حق الممول وتفادي مشكلات التقدير الجزافي، على نحوٍ يساعد في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة، مؤكدةً على أهمية تحري الدقة وتجنب الفحص التقديري، تجنبًا لحدوث أى منازعات مستقبلية قد تؤثر سلبًا على شركائنا الممولين، أو تعرقل خطة المصلحة للانتقال الكامل إلى المنظومة الإلكترونية.
وأضافت، أننا مستمرون في تبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، بما يساعد في التيسير على شركائنا وتوسيع القاعدة الضريبية، جنبًا إلى جنب مع تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات عملية الرد، توفيرًا للسيولة النقدية للممولين، ولمضاعفة حالات رد الضريبة لـ5 أضعاف، وزيادة قيمة وأعداد المستفيدين لـ 4 أضعاف، حيث تم تقليص مدة رد الضريبة وأصبحت تتم فى وقت أقل من المدة القانونية المقررة للرد، مما يؤثر بشكل إيجابى على زيادة استثمارات الممولين وتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن العمل الجاد والمتواصل للعاملين بالمصلحة هو الأساس لتحقيق الأهداف المنشودة.
شارك في الجولة التفقدية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، والمهندسة سمر عبد المنعم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، ومحمد السيد مدير عام الأمن، وأيمن محمد مدير المراسم والعلاقات العامة والاتصال بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو صلاح رئيس وحدة المراسم بمكتب رئيس المصلحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
قانون الضريبة التكميلية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وحماية الإيرادات الوطنية
تسرى أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، وذلك في إطار التوجهات العالمية في فرض الضرائب على الشركات العالمية الكبرى. يسعى القانون إلى ضمان دفع هذه الشركات ضريبة لا تقل عن 15% من أرباحها السنوية، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتدابير الدولية لمكافحة تهرب الشركات من الضرائب ونقل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة.
ويستهدف القانون فقط الكيانات "الشركات" العالمية الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة أكثر من 750 مليون يورو سنويا. ويهدف القانون إلى سد الفجوة الضريبية إذا كانت الشركات تدفع ضرائب أقل من 15% في سلطنة عمان يطلب منها دفع الفرق للوصول إلى هذا المعدل، وحماية الإيرادات الضريبية وذلك لضمان تحصيل فارق الضريبة في سلطنة عمان بدلا من تحصيله من قبل دولة أخرى بموجب القواعد العالية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد حيث إن القانون يجعل سلطنة عمان أكثر تنافسية وعدالة في جذب الشركات العالمية.
يُعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م، وسيعمل رئيس جهاز الضرائب على اصدار اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، وذلك بما يتماشى مع القواعد العالمية والتوجيهات الصادرة من المنظمات ذات الصلة.
وأوضح القانون في مادته الثانية بأن أحكامه تسري على الكيانات التابعة، وهم الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات والتي تبلغ أو تتجاوز قيمة إيراداتها بالريال العماني ما يوازي 750 مليون يورو، وفق القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم. وأوضح القانون بأنه إذا ثبت من التقييم أن سنة أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض الفقرة الأولى من هذه المادة، تزيد على أو تقل عن 12 شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات بشكل نسبي لكل سنة من تلك السنوات المالية.
وأشار القانون بأن الكيان التابع هو كيان ضمن مجموعة، وهو منشأة دائمة لكيان رئيسي. وبين القانون أن الكيان الأم النهائي هو الكيان الذي يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر، ولا يكون هو ذاته مملوكا بحصة مسيطرة من كيان آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الكيان الرئيسي لمجموعة. وأوضح أن المجموعة متعددة الجنسيات هي عبارة عن مجموعة تضم على الأقل كيانًا واحدًا أو منشأة دائمة واحدة لا تقع في الولاية القضائية للكيان الأم النهائي.
يعمل بأحكام القانون اعتبارا من الأول من يناير 2025م. ويصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأكد القانون في مادته الثالثة أنه لا تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والمنظمات الدولية، والجهات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات والهيئات الخاصة ذات النفع العام، وصناديق التقاعد، وصندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أمًا نهائيًا، وكيان استثماري عقاري يعتبر كيانًا أمًا نهائيًا.
وأشار القانون في مادته الرابعة إلى فرض الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة بنسبة من شأنها الوصول للضريبة الأصلية المفروضة عليها إلى ما يعادل 15%.
وفي المادة الخامسة بين القانون أنه يلتزم بسداد الضريبة التكميلية الكيان التابع الواقع في سلطنة عمان ضمن أي فترة خلال السنة المالية. والكيان التابع الواقع في سلطنة عمان، الذي يكون هو الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض. الكيان الأم الوسيط الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض.
مشيرا في المادة السادسة إلى أنه لا يسري حكم المادة الخامسة في حالة وجوب تطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة للسنة المالية، وذلك بالنسبة لكل من الكيان الأم النهائي لمجموعة متعددة الجنسيات، والكيان الأم الوسيط الآخر الذي يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة مسيطرة في الكيان الأم الوسيط.
وقال القانون في المادة السابعة استثناء من حكم المادتين الخامسة والسادسة: يجب على الكيان الأم المملوك جزئيا الواقع في سلطنة عمان والذي يمتلك في أي وقت خلال السنة المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر، حصة ملكية في كيان تابع خاضع لمعدل ضريبي منخفض، سداد ضريبة بما يعادل الجزء المخصص منها لهذا الكيان التابع، ولا يسري ذلك إذا كان الكيان المشار إليه مملوكا بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لكيان أم آخر مملوك جزئيا وملتزم بتطبيق قاعدة تضمين الدخل المؤهلة لتلك السنة المالية.
وأكد القانون في مادته الثامنة بأنه تسري أحكام المواد الخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون على الكيان الأم الواقع في سلطنة عمان فيما يتعلق بالكيان التابع له الخاضع لمعدل ضريبي منخفض والذي لا يقع في سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي المادة التاسعة بيّن القانون أنه بمراعاة ما ورد النص عليه في هذا القانون، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي والمستندات المساندة ذات الصلة والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية احتساب الضريبة التكميلية والأحكام المرتبطة بالملاذات الآمنة، وضوابط معاملة المنشآت الدائمة التي هي كيان تابع على أنها منفصلة عن الكيان الرئيسي، والمنشآت الدائمة التابعة له، والقواعد والضوابط والإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وأشار القانون إلى أن قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي هي عبارة عن القواعد والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضح القانون في مادته العاشرة أنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، وبما لا يتعارض مع أحكامهما، تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي