البنك المركزي الصيني يتعهد بسياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن بنك الصين المركزي عن خطة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".
وأشار البيان الصادر السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.
وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.
وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".
ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي، والتركيز على توسيع الطلب المحلي".
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% بالمئة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8 بالمئة عام 2024 و4,5 بالمئة عام 2025.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين بنك الشعب الصيني صندوق النقد الدولي الصين الصين بنك الصين المركزي بكين بنك الشعب الصيني صندوق النقد الدولي الصين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحكومة تركز على التصدير وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تضع التصدير في مقدمة أولوياتها لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح كوجك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، أن هناك مبادرات متعددة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التنمية.
وشدد كوجك على أن العلاقة مع المستثمرين المحليين والدوليين لا تنتهي بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية، بل تمثل نقطة انطلاق نحو فرص استثمارية جديدة تسهم في توسيع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.
تأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنةوفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الصرف على الموازنة العامة، أشار كوجك إلى أن زيادة سعر الدولار تمثل تحديًا للحكومة، حيث تزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والغاز. ومع ذلك، أكد أن هذا التحدي يحمل بعض المكاسب، من بينها تعزيز النشاط التصديري وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاع التصديري.
وأضاف أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تتبعها الحكومة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتحفيزها، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لدفع هذا التوجه وزيادة حجم الصادرات المصرية.
مبادرات لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمالوتطرق كوجك إلى حزمة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين. وأوضح أن الحكومة تعمل على توحيد جهات تحصيل الرسوم الإضافية المفروضة على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن مجلس الوزراء منح موافقة مبدئية على هذه الخطوات.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من الإيرادات الوطنية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي