تركيا تعيد بناء مشروع عثماني في دمشق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم-متابعة
أطلقت تركيا مبادرة لإحياء "المدرسة الطبية العثمانية في دمشق" دفعا لما اسمته دبلوماسية الصحة وبناء السلام والأخوة.
وافتتح هذا الصرح العلمي، السلطان عبد الحميد خان عام 1903 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي التركية والسورية.
رئيس جامعة العلوم الصحية التركية، كمال الدين أيدين، قال "المدرسة الطبية العثمانية في العاصمة السورية دمشق تعد جسرا علميا وأخويا بين الماضي والحاضر، وهدفنا احياء هذا المشروع والصرح العلمي".
وكشف، أن "جامعة العلوم الصحية التركية تقدم خدمات التعليم الصحي في المنطقة من خلال كلية الطب في منطقة جوبان باي (الراعي) في سوريا، وأن إحياء المدرسة الطبية العثمانية في دمشق سيسهم في توسيع هذه الرؤية".
وأضاف: "الآن، هدفنا هو نقل هذه الرؤية إلى دمشق وتقديم الأمل والصحة مجددا إلى سكان المنطقة من خلال هذه الصرح.
وأوضح، إن "دبلوماسية الصحة واحدة وهي من أقوى الطرق لبناء السلام والأخوة، ومن خلال هذا المشروع، وسنحافظ على تاريخنا وسنهدي مستقبلا دائما للمنطقة".
وأُسست المدرسة الطبية العثمانية في دمشق بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني عام 1901 في إطار سياسة تعزيز الرأي العام الإسلامي في بلاد الشام، إضافة إلى توفير بديل محلي عن مدارس الطب الأجنبية في بيروت.
وتألفت المدرسة الطبية عند إنشائها من فرعين رئيسيين هما الطب البشري والصيدلة، وكانت مدة الدراسة في الطب البشري 6 سنوات، بينما استغرقت دراسة الصيدلة 3 سنوات.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دمشق
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي