السجن المؤبد لـ14 متهما والمشدد 15 سنة لـ3 أشخاص لاتهامهم بتهريب الأموال للخارج
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المتهمين في القضية المعروفة بـ تمويل الإرهاب، 14 متهما بالسجن المؤبد عما أسند إليهم، و3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
اتهمت النيابة العامة في قضية تهريب الأموال كلا من محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبد الرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد.
ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.. .. أولا: المتهمان الأول والثاني توليا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى الأول منصب الأمين العام لتنظيم الإخوان وعضو مكتب إرشادها بينما تولى الثاني عضوية مجلس شورى التنظيم، الذي يدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.
ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر، انضموا إلى جماعة إرهابية، بأن انضموا إلي التنظيم موضوع الاتهام أولا، مع علمهم بأغراضه ووسائله في تحقيق تلك الأغراض، وثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتى الأخير شاركوا في جماعة إرهابية، بأن شاركوا التنظيم موضوع الاتهام أولا في تهريب أموالا له وأعضاء به إلي خارج البلاد مع علمهم بأغراضها ووسائله في تحقيق تلك الأغراض.
رابعا: المتهمون من الثالث وحتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وجمعوا وحازوا ونقلوا أموالا للتنظيم موضوع الاتهام أولا وأعضاء به مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
خامسا: المتهمان العاشر والرابع عشر حازا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم موضوع الاتهام أولا حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها، وسادسا: المتهم الرابع عشر في قضية تهريب الأموال اشترك بطريق المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول في استعمال خاتم مقلد لجهة حكومية، بأن اتفق معه على استعمال خاتم مغادرة ميناء القاهرة الجوي بتاريخ 16 يناير 2017 "مقلد" التابع لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بالميناء، وأمده بجواز سفره لمهره بذلك الخاتم مع علمه بأمر تقليده فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعمل تذكرة سفر مزورة مع علمه بتزويرها بأن استعمل جواز السفر محل الاتهام السابق في دخول البلاد عبر منافذها بميناء القاهرة الجوي مع علمه بتزويره، وتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بأن تسلل إلي الجنوب عبر الدروب الصحراوية دون المرور بالمنافذ الشرعية للبلاد، وهو مصري غادر أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن المخصصة لذلك.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض «أيادي مصر » للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها
وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض «أيادي مصر » للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة قضية تهريب الأموال تهريب الأموال تهریب الأموال
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية