جمعوا 60 مليون جنيه.. اعترافات المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اعترف المتهمون النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال بزعم تسفيرهم للخارج بتفاصيل نشاطهم الإجرامي خلال التحقيق معهم.
وفقًا للاعترافات، قام المتهمين بإنشاء شركة وهمية تحت ستار توفير خدمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية، وادعوا أنهم قادرون على تسهيل إجراءات الهجرة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشاروا في اعترفاتهم بأنهم استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن شركتهم الوهمية لجذب الضحايا، حيث كانوا يروجون لوهم السفر إلى الخارج.
كما اعترفوا بأنهم استخدموا تأشيرات سفر لدول عربية وتذاكر ذهاب وعودة لإقناع المواطنين بأنهم سيقومون بتهريبهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير شرعية، وكان الضحايا يظنون أنهم في طريقهم للعيش والعمل في هذه الدول، لكنهم اكتشفوا في النهاية أن الشركة مغلقة وأنهم تعرضوا لعملية احتيال.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المتهمون بمحاولتهم غسل حصيلة النشاط الإجرامي، والتي بلغت حوالي 60 مليون جنيه، من خلال استثمار الأموال في شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى، بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، اعترفوا بأنهم قاموا بهذه الأنشطة لتغطية أثر جريمتهم وجعل الأموال تبدو مشروعة.
في النهاية، تم القبض على المتهمين، وتمت مواجهتهم بالأدلة والشهادات من الضحايا، فاعترفوا بتورطهم الكامل في هذه العمليات الإجرامية.
عقوبة جريمة النصبعقوبة جريمة النصب في القانون المصري تختلف حسب حجم الجريمة وملابساتها، ولكن بشكل عام، تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة جريمة النصب قد تكون على النحو التالي:
السجن: يُعاقب الشخص المدان في جريمة النصب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وقد تصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.
غرامة مالية: قد يُفرض على المدان غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و 10,000 جنيه أو أكثر، حسب القيم المالية المتعلقة بالجريمة.
العقوبات المشددة: في حالات النصب التي تشمل تدبير أساليب احتيالية كبيرة أو الاستيلاء على مبالغ ضخمة أو تكرار الجريمة، قد تكون العقوبة مشددة، أي السجن لفترات أطول أو غرامات أعلى.
وفي حالة ارتكاب جريمة النصب من خلال استخدام شركات وهمية أو في سياق منظم كما في قضايا توظيف الأموال أو الهجرة غير الشرعية، قد تتضاعف العقوبات، بما في ذلك السجن لفترات طويلة، أو الغرامات الكبيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نصب تسفير للخارج ضبط متهمين غسل أموال سرقة
إقرأ أيضاً:
عُمرة شعبان.. تفاصيل ضبط شركات سياحة تنصب على المواطنين بزعم الحج والعمرة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام 4 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (صور جوازات سفر – تأشيرات وبرامج لرحلات دينية– تصاريح سفر – مجموعة من كروت الدعايا - إيصالات إستلام نقدية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..
فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر..نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عاطلين لقيامها بتكون تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وبطاقات الرقم القومي والاستيلاء على أموال من المواطنين ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصان – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام المقلدة لعدد من الجهات الحكومية - عدد من الأوراق والمستندات والمصدرات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى...وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب إستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وعُثر بداخلها على 2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) .
وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية