بنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة حسابات المياه في المملكة لعام 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض الاستهلاك الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 7% في عام 2023، حيث بلغ 9.356 ملايين م3 مقارنة بعام 2022.
فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.
أخبار متعلقة إعادة تأهيل واهتمام بالكفاءات.. "التعليم" توضح آلية توزيع موظفي الإدارات الملغاةالتذكرة وعدم التدخين.. 6 التزامات لمستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدنفي حين شكلت مياه التحلية المنتجة 50% من كمية المياه الموزعة لعام 2023، مقارنة بـــ 44% في عام 2022.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023 استهلاك المياهوبينت نتائج النشرة، أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م3، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة.
في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بنسبة 7%.. انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في 2023
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31% حيث بلغت 3.785 ملايين م3 لعام 2023.
وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023.
كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياضه المياه الجوفية استهلاك المياه الجوفية المياه الجوفية غير المتجددة المياه مياه التحلية المياه المحلاة استهلاک المیاه article img ratio فی عام 2023 ملیون م3 بنسبة 7
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار غالبية السلع عالميا بالعام الماضي
انخفض مؤشر متوسط أسعار السلع في العالم، الصادر عن البنك الدولي خلال العام الماضي، بنسبة 2.7 في المائة عما كان عليه في العام الأسبق، نتيجة انخفاض المؤشرات الفرعية داخله والخاصة بأسعار الوقود والغذاء خاصة الحبوب، حيث انخفض مؤشر أسعار الغذاء الخاص بالبنك الدولي بنسبة 7.7 في المائة خلال نفس فترة المقارنة.
واتسق ذلك مع هبوط مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بنسبة 2.1 في المائة، نتيجة انخفاض مؤشر الحبوب به بنسبة 13.3 في المائة ومؤشر السكر بنسبة 13.2 في المائة، رغم ارتفاع مؤشر أسعار زيوت الطعام بنمو 9.4 في المائة، ومؤشر منتجات الألبان بنمو 4.7 في المائة، ومؤشر اللحوم بنمو 2.7 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أننا نقارن بين متوسطات الأسعار للسلع خلال العام الماضي، بما كانت عليه تلك المتوسطات في العام الأسبق، وليس بين أسعار السلع بنهاية العام الماضي بأسعار نهاية العام الأسبق.
يجد القارئ في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان ولبنان وتونس واليمن ولبنان، تناقضا بين ما ذكره البنك الدولي والفاو عن انخفاض الأسعار عالميا، وبين ما يجدونه لديهم من استمرار لارتفاع الأسعار المحلية
ومن الطبيعي أن يجد القارئ في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان ولبنان وتونس واليمن ولبنان، تناقضا بين ما ذكره البنك الدولي والفاو عن انخفاض الأسعار عالميا، وبين ما يجدونه لديهم من استمرار لارتفاع الأسعار المحلية، وهو ما يعود إلى عوامل داخلية في تلك الدول، منها تراجع سعر صرف عملتها المحلية بنسب كبيرة تأكل معها أثر الانخفاض العالمي للسلع، كذلك ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع هوامش ربح المستوردين وعشوائية الأسواق وتعدد حلقات الوساطة بها، لكن ما يعنينا هنا هو تبرئة عامل الأسعار الدولية الذي يتحجج به الساسة بالعديد من الدول العربية.
انخفاض أسعار النفط والغاز والفحم
وباستعراض المؤشرات الفرعية لأسعار السلع حسب البنك الدولي في العام الماضي، نجد انخفاضا بمؤشر أسعار الوقود بنسبة 5.1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار كل من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، حيث شمل الانخفاض كافة أنواع الخام القياسية كخام برنت بتراجع 2.3 في المائة، وخام دبي والخام الأمريكي، وكذلك كافة الأسعار القياسية للغاز الطبيعي كالغاز الأوروبي والأمريكي والمسال في اليابان، لينخفض مؤشر الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة، وهبوط نوعي الفحم الأسترالي بتراجع 21 في المائة والجنوب أفريقي.
وهكذا تكون الأسعار العالمية للطاقة بريئة من الارتفاعات السعرية الثلاثة، التي قامت بها السلطات المصرية لأسعار الوقود في العام الماضي، خاصة وأن أسعار كلا من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، قد استمرت في العام الماضي بالانخفاض للعام الثاني على التوالي.
وهبط مؤشر أسعار الحبوب بتراجع 15 في المائة نتيجة انخفاض أسعار الذرة بحوالي 25 في المائة، والقمح الصلد الأمريكي بتراجع 21 في المائة، والقمح الطري الأمريكي بتراجع 11 في المائة، في حين اتجهت أسعار الأرز التايلاندي والفيتنامي للارتفاع، بسبب الطلب الكبير على الأرز من بعض البلدان الآسيوية كبيرة الاستهلاك، وانخفاض المنافسة بين المصدرين للأرز.
وانخفض سعر السكر العالمي وسكر الولايات المتحدة، بينما ثبت سعر السكر في الاتحاد الأوروبي، وارتبط ذلك بارتفاع الصادرات القياسي للسكر البرازيلي وموسم الطحن المستمر بالهند وتايلاند، والتوقعات الإيجابية للحصاد في البرازيل في الموسم المقبل، كما انخفض سعر الموز في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أما زيوت الطعام فقد شهدت انخفاضا لكل من زيت الصويا بتراجع 9 في المائة وذلك للعام الثاني على التوالي، وزيت الفول السوداني، بينما ارتفع سعر زيت النخيل بنمو 9 في المائة. وفي منتجات الألبان شهدت الزبدة حسب الفاو ارتفاعا حادا بسبب ارتفاع الطلب العالمي، ومحدودية الإمدادات القابلة للتصدير نتيجة تقلبات الطقس التي أثرت سلبا على الإنتاج.
وفي اللحوم انخفاض سعر لحم الخرفان بنسبة 13 في المائة وهو الانخفاض المستمر للعام الرابع على التوالي، كما استمر الانخفاض للعام الثالث على التوالي للدجاج ولكن بنسبة أقل، بينما اتجه سعر اللحم البقري للارتفاع، بسبب الطلب القوى من البلدان الرئيسية المستوردة للحوم بالإضافة لتباطؤ نمو الإنتاج العالمي. وشهدت أسعار البرتقال انخفاضا ملحوظا، وفي المشروبات شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعات قياسية وكذلك ارتفعت أسعار البن والشاي.
وفي المعادن الأساسية، انخفض سعر خام الحديد بتراجع 9 في المائة وذلك للعام الثالث على التوالي، ونفس الأمر للرصاص كما انخفض النيكل للعام الثاني، بينما زادت أسعار كل من الألومنيوم والنحاس والقصدير والزنك. أما المعادن النفيسة فقد شهدت استمرار ارتفاع أسعار الذهب للعام التاسع على التوالي، أي منذ عام 2016 بشكل مستمر، وبلغت نسبة النمو في العام الماضي وحده 23 في المائة، كما ارتفع سعر الفضة للعام الثاني بنسبة 21 في المائة.
وفي الأسمدة، هبط مؤشر الأسمدة بنسبة 23 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار كل من صخور الفوسفات وكلوريد البوتاسيوم واليوريا، وبنسبة قليلة سوبر الفوسفات الثلاثي، بينما انفرد ثنائي فوسفات الأمونيوم بالارتفاع المحدود، ومن المواد الخام انخفضت أسعار القطن بينما ارتفع سعر المطاط، وشهد مؤشر أسعار الأخشاب ارتفاعا محدودا بأقل من الواحد في المائة.
انخفاض الغذاء والوقود بالعام الحالي
وسيظل السؤال المحوري لدى القارئ: لقد مضى العام المنصرم، فماذا عن توقعات الأسعار في العام الجديد؟ ويجيب البنك الدولي بتوقع استمرار انخفاض المؤشر العام لأسعار السلع بنسبة 5.1 في المائة، وانخفاض مؤشر أسعار الوقود بنسبة 6.2 في المائة، وتراجع أسعار الغذاء بنسبة 4 في المائة، نتيجة تراجع أسعار الحبوب بنسبة 4.6 في المائة وزيوت الطعام بتراجع 3.9 في المائة. كذلك انخفاض أسعار المعادن الأساسية بنسبة محدودة، ونفس الانخفاض المحدود لأسعار الأسمدة.
أما عن التوقعات لأسعار السلع بالتحديد، فقد توقع انخفاض أسعار خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل، وكان الانخفاض في متوسط أسعار أنواع الخام لدى صندوق النقد الدولي إلى 72.8 دولار للبرميل، وتوقع البنك الدولي ارتفاعا قياسيا لسعر الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة وبنسب أقل للغاز في أوروبا، وأقل من ذلك ارتفاعا في أسعار الغاز المسال في اليابان، وهو ما يحمل أعباء إضافية للدول المستوردة للغاز مثل مصر.
وكانت التوقعات بانخفاض بنسبة 2 في المائة للقمح الأمريكي، وانخفاض بنسب أقل لكلا من الذرة والشعير، وتراجع بنسبة 11 في المائة للأرز التايلاندي ذات نسبة الكسر المحدود، وفي أسعار زيوت الطعام جاءت التوقعات بالانخفاض لكل من زيت النخيل بنسبة 7 في المائة، وبنسب تراجع أقل لزيت الصويا وزيت الفول السوداني.
توقع تراجع التضخم بدول عربية
وفي اللحوم توقع انخفاضا محدودا لأسعار الدواجن، مقابل استمرار ارتفاع اللحم البقري وارتفاع الروبيان (الجمبري)، وصعود السكر العالمي بنسبة 2 في المائة، وفي المشروبات توقع انخفاض كل من الكاكاو والبن وصعود محدود لأسعار الشاي.
وفي المعادن الأساسية توقع استمرار انخفاض الحديد وهبوط أسعار الرصاص والزنك، بينما يتوقع ارتفاع أسعار القصدير والنيكل وبنسب محدودة للألومنيوم والنحاس، وللمعادن النفيسة توقع هبوط محدود بنسبة واحد في المائة للذهب وصعود بنسبة 7 في المائة للفضة.
ونفس التباين في الأسمدة بانخفاض سعر سوبر الفوسفات الثلاثي وثنائي فوسفات الأمونيوم وكلوريد البوتاسيوم، بينما توقع ارتفاعا محدودا لصخور الفوسفات واليوريا. وفي الأخشاب توقع ارتفاعا لأسعار كل من الجذوع والخشب المنشور، وانخفاض أسعار التبغ وصعود أسعار القطن والمطاط.
وتبقى كفاءة الأسواق تمثل العامل الرئيس في نقل أثر انخفاض أسعار السلع دوليا إلى أسواقها المحلية، وهو أمر مشكوك فيه في العديد من الدول العربية، التي ترتفع بها أسعار العديد من السلع المستوردة رغم انخفاض أسعارها عالميا. إلا أنه بشكل عام فقد توقع صندوق النقد الدولي تراجعا عالميا لنسبة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعد مقياسا للتضخم خلال العام الحالى بالمقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، سواء في الدول المتقدمة لتصل 2 في المائة مقابل 2.6 في المائة في العام الماضي، أو في الدول النامية لتصل إلى 5.9 في المائة مقابل 7.9 في المائة في العام الماضي.
وجاءت توقعات معدلات التضخم عربيا حسب الصندوق في العام الحالي، في الدول المصدرة للنفط أقل كثيرا من البلدان المستوردة للنفط، لتصل في قطر إلى 1.4 في المائة، وفي السعودية 1.9 في المائة، والإمارات العربية 2.1 في المائة، والعراق 3.5 في المائة، والجزائر 5.2 في المائة، بينما تصل في الدول المستوردة للنفط إلى 119 في المائة في السودان، و21.2 في المائة في مصر، و6.7 في المائة في تونس، و2.4 في المائة في الأردن، و2.3 في المائة في المغرب. وإذا كانت النسب المتوقعة للتضخم أقل مما كانت عليه في العام الماضي في دول مثل مصر والإمارات والسودان وتونس والجزائر، فإنها أعلى مما كانت عليه في دول أخرى في العام الماضي، مثل السعودية والعراق وقطر والأردن.
x.com/mamdouh_alwaly
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي