اجتماع حكومي لمتابعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريبه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اجتماع مرتقب اليوم بين أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة وتقييم تنفيذ المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تجارة التليفون المحمول ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتطبيق رسوم الجمارك الجديدة على الهواتف المحمولة وضبط عمليات تهريب الأجهزة من المنافذ الجمركية.
وفقًا للمصادر، ينعقد الاجتماع في ضوء التقارير اليومية الصادرة عن المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات منذ تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة.
تكشف هذه التقارير عن ردود الأفعال المختلفة على القرار، والتي تراوحت بين القبول والمقاومة من بعض الأطراف عبر الحملات الإعلامية المضادة.
يأتي التنسيق بين الوزارتين لتقدير الموقف الحالي، وسيتم اتخاذ قرارات بتيسيرات جديدة في التطبيق، وفقًا للمعطيات المتاحة، دون التراجع عن تنفيذ المنظومة بشكل كامل.
تفاصيل المنظومة الإلكترونية وتطبيق الرسوم الجمركيةتُشرف الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات على الجانب الفني من تطبيق المنظومة الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم تشغيل أجهزة المحمول.
وفقًا للنظام، الإعفاء الجمركي لأجهزة المحمول مقتصر على الاستخدام الشخصي فقط، وبناءً على ذلك، يمكن للمسافر إحضار هاتف واحد دون رسوم جمركية، بينما يتم فرض رسوم على الأجهزة الأخرى.
إذا قام المسافر بإحضار أكثر من أربعة أجهزة محمولة، سيتم اعتبار ذلك نشاطًا تجاريًا وليس استخدامًا شخصيًا، وستطبق عليه الرسوم الجمركية على الأجهزة الزائدة.
كما أوضح المصدر أن أي شخص لا يُفصح عن عدد الأجهزة التي يحملها أثناء السفر قد يُعتبر متهربًا من الإجراءات الجمركية.
التطبيق الفعلي والإعفاءات الجمركيةأوضح الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، أن قانون الجمارك الحالي يسمح للمواطنين المصريين بالإعفاء من رسوم جمركية على أجهزة المحمول بعدد مرات معينة في السنة.
يشمل الإعفاء الموبايل الشخصي فقط، وإذا تم التصريح عن أجهزة أكثر من المسموح، يتم فرض ضرائب جمركية وضريبة القيمة المضافة عليها، بالإضافة إلى رسم التنمية ورسم الاتصالات.
وأضاف إبراهيم أن من الضروري تحديد فترة زمنية يتاح خلالها للمواطن إدخال جهاز موبايل جديد دون رسوم جمركية، سواء كانت سنتين أو ثلاث سنوات، كما يجب أن يتم إصدار ضوابط تطبيق هذه القوانين داخل لائحة الجمارك.
مستقبل تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتفمن جانبه، أكد محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لم يتم حسم القرار بشأن المدة الزمنية المتاحة لإدخال موبايل شخصي ثاني دون رسوم جمركية، وهو أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنظومة الالكترونية رسوم الجمارك اعفاء جمركي وزارة المالية وزارة الاتصالات المنظومة الإلکترونیة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض مضطر إلى التراجع عن الرسوم الجمركية
ترجمة: بدر بن خميس الظفري.
يُعرف الرئيس دونالد ترامب بمتابعته الدقيقة لتحركات سوق الأسهم، واهتمامه الكبير بردود أفعاله على السياسات الاقتصادية والسياسية للحكومة لكن، ولسوء حظه، فإن الأسواق العالمية واصلت ارتجافها بسبب سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها، حتى بعد إعلانه تأجيلًا كبيرًا لمدة 90 يومًا على فرض رسوم جديدة على جميع الدول، باستثناء الصين. تعكس هذه الاضطرابات في الأسواق مشاعر القلق العالمي من احتمال اندلاع حرب تجارية مع الصين.
تشير المعطيات المباشرة وغير المباشرة إلى أن السبب الرئيسي وراء تغيير الإدارة الأمريكية لموقفها كان سوق السندات السيادية الأمريكية. ففي يوم واحد، قفز معدل الفائدة الفعلية إلى 5%.
ونظرًا لأن مثل هذه التغيرات لا ينبغي أن تحدث في ظل هذا القدر من الفوضى، يرى كثير من الخبراء أن تراجع الرئيس كان ردًا مباشرًا على المؤشرات السلبية في سوق الديون. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها شيء مماثل خلال أزمة «الاندفاع نحو السيولة» مع بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
ما حدث في سوق الديون كشف عن ضعف وهشاشة موقف الإدارة الأمريكية.
يكشف سلوك سوق السندات أن السياسات الجمركية الأمريكية العشوائية تُلحق الضرر بالأسواق. ويبدو أن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قد نصح ترامب بضرورة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الحلفاء قبل الدخول في مواجهة مع الصين.
لطالما وصفت الولايات المتحدة حتى أقرب حلفائها بأوصاف مثل «اللصوص» و«المحتالين» و«الناهبين»، ولذلك فإن تراجع واشنطن عن تكتيكاتها الجمركية الأولية كشف أن هذه الاستراتيجية لم تكن سوى استعراض تنمّر ومقامرة رعناء، لا خطة مدروسة.
مرعوبًا من ردود فعل الأسواق، تراجع ترامب سريعًا، وقال في اجتماع متلفز لمجلس وزرائه: «سيكون هناك دائمًا مشاكل في مرحلة الانتقال»، مضيفًا إن «الصعوبات أمر طبيعي». من جهتها، لم تُبدِ بكين أي مؤشرات على التراجع، بل رفعت من حدة ردها بفرض رسوم إضافية وصلت إلى 125% على السلع الأمريكية.
الخطوة الغريبة في لعبة الشطرنج التي يخوضها ترامب هي استثناء الصين من إجراءات التخفيف الجمركي. وإذا بقي الوضع على حاله، فإن الاقتصاد الصيني سيواجه تحديات كبرى بسبب تقييد وصوله إلى السوق الأمريكية.
ومع ذلك، عبّر ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين. وقال: «أعتقد أننا سنصل إلى شيء جيد جدًا لكلا البلدين. أنا أتطلع إليه».
حتى بعد تراجع الولايات المتحدة عن بعض إجراءاتها القاسية، فإنها أبقت على حاجز جمركي ضخم لا مثيل له منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد فرضت رسومًا موحدة بنسبة 10% على جميع الدول، بغض النظر عما إذا كان لديها فائض أو عجز تجاري مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، دول مثل أستراليا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيعه لها، ومع ذلك لم تُستثنَ من الرسوم.
المشكلة الجوهرية في النظام الاقتصادي العالمي اليوم هي أن السياسات الأمريكية تدفع القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، واللتين تتكامل اقتصادياتهما، إلى التصادم. فرض رسوم بهذه المعدلات الفلكية يُشكل ضربة قاصمة للعلاقات التجارية بين بلدين يشكل حجم تبادلهما نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية. وقد تتوقف شرايين الاقتصاد العالمي عن النبض.
سوف تتضح عواقب كل ذلك بسرعة. فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في كلا البلدين، وقد تُهدد مصانع الإنتاج، ويخسر الناس وظائفهم. وقدّرت مؤسسة «جولدمان ساكس» مؤخرًا أن إدخال رسوم جديدة سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.4%، غير أن الصين تستطيع التخفيف من آثار هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي، وهي ميزة لا تتوفر في الولايات المتحدة التي يُهيمن عليها القطاع الخاص، ولا تملك الحكومة فيها أدوات تدخّل مباشر مماثلة.
وفي الآونة الأخيرة، أصيب العالم بالدهشة من تخبط الإدارة الأمريكية في تبرير فرض رسوم على واردات بسيطة من دول إفريقية فقيرة، والتعديلات التي أُدخلت على معدلات الرسوم قبل تنفيذها، والأخطاء في منهجيات احتسابها.
بات حتى أقرب الحلفاء للولايات المتحدة لا يثقون في إدارتها، التي تُصدر قرارات وتصريحات صادمة، ثم تلغيها أو تعدّلها بالاندفاع ذاته. المواطنون العاديون في مختلف أنحاء العالم يتساءلون: ما الذي يمكن التفاهم عليه مع هذه الولايات المتحدة؟ أمام أعيننا، تتآكل الثقة في الدولة الأقوى في العالم بسرعة كبيرة.
ربما حان الوقت للعالم أن يبدأ في تشكيل نظام عالمي جديد، يتجاوز واشنطن، بتقلّباتها ونزعاتها المتقلبة وخيالاتها غير الواقعية.
جومارت أوتورباييف رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان السابق، وأستاذ في مدرسة الحزام والطريق بجامعة بكين للمعلمين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة