وزير العدل يوجه بإحالة موظفين متورطين بقضايا ابتزاز إلى القضاء
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الأحد, 9 يونيو 2024 10:23 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بتوجيه عقوبات انضباطية ضد موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز وإحالتهم الى القضاء.
وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/: أنه “استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل خالد شواني باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء”.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد إنه وجه بـ”اتخاذ جميع الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه”.
وأضاف إن “دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر و المباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يكشف عن ذمته المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العدل خالد شواني، الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العدل خالد شواني، قدم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية بتاريخ ٢-١-٢٠٢٥، وذلك التزامًا بأحكام القوانين النافذة".
وأضافت، أن "الهيئة أكدت استلام استمارة الكشف الخاصّة بالوزير، ضمن إطار جهود تعزيز الشفافية".
وتابع البيان أن " المادة (16/ أولاً/ ج) من قانون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تُلزم كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم، بتقديم إقرار دوري عن ذممهم المالية، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان نزاهة المسؤولين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية".
وبين أن "هذا الإعلان يأتي في إطار سياسة الوزير لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين، تأكيدًا على حرصه بتقديم نموذج يُحتذى به بالالتزام بالمعايير المهنية".
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي