محاسب يختلس مليون دينار.. كيف تحايل على القانون؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المتخصصة بجنايات #الفساد قرارًا ، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم اختلس مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بأحد #المراكز_الطبية .
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور #مدعي_عام_النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة فإن #المتهم الذي كان يعمل محاسبا في الدائرة المالية في ذلك المركز منذ عام 2016.
وتشير التفاصيل بأن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام بفواتير شراء حقيقية وسند صرف مالي، إلاّ أنه كان عند ورود الأوراق إليه مجددًا يقوم بصرف سند مالي جديد بمبالغ مالية قيمتها أكبر من السند الحقيقي حيث يستولي على المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.
مقالات ذات صلة وفاة الرائد أمجد سعود الخالدي .. أصيب برصاصة غدر قبل 28 عاما / تفاصيل 2025/01/05وبينّت التحقيقيات؛ بحسب الرأي؛ أنّ المتهم كان يشتري شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة من أحد البنوك وتسجيلها باسم زوجته ، وعند اكتشاف أمره قام بتحويل وإعادة سندات بقيمة 489 ألف و738 دينارًا .
قررت #المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس .
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفساد المراكز الطبية المتهم المحكمة
إقرأ أيضاً:
كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
سطرت محكمة مستأنف الاقتصادية، كلمة النهاية في اتهما البلوجر هدير عبد الرازق بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية، وتغريمها 20 ألف جنيه.
وطريقة سداد الغرامة في الأحكام حددها قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد في الباب الخامس والخاص بتنفيذ المبالغ المحكوم بها.
والمادة 510 إجراءات تحدثت معلى بعض التسهيلات فى دفع الغرامات المقررة على المتهم، ونصت المادة على "قاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط، حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه، إذا جد ما يدعو لذلك.
فيما نص القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ 5 جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
ونص القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
مشاركة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية