هكذا ظهرت أول معاهدة دولية لمواجهة المخدرات بالتاريخ
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
مطلع القرن العشرين، أثارت تجارة الأفيون واستخدامه العديد من الانتقادات حيث انتشر استخدام هذه النبتة لأغراض غير طبية، بالعديد من المجتمعات. وأمام هذا الوضع، اتجه العديد من السياسيين، بمختلف الدول، للتحرك أملا في وضع حد لمثل هذه الممارسات والقضاء على التجارة غير القانونية للأفيون.
أول مؤتمر دولي للأفيون
بشنغهاي الصينية عام 1909، اجتمع ممثلو 13 دولة، ضمن ما عرف بالاجتماع الدولي حول الأفيون، عقب تزايد الانتقادات لتجارة الأفيون وحروب الأفيون التي أجبرت الصين سابقا على فتح موانئها لهذه التجارة.
إلى ذلك، وقعت هذه المعاهدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان وهولندا وبلاد فارس والبرتغال وروسيا وسيام (تايلند حاليا).
بداية من العام 1915، اتجهت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية والنرويج لاعتماد هذه المعاهدة بشكل رسمي على الصعيد الداخلي عن طريق تقنينها بعدد من القوانين. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تعميم هذه المعاهدة على جميع الدول عقب ضمها لمعاهدة فرساي.
مؤتمر الأفيون الثاني
عام 1925، انعقد بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر الأفيون الثاني. وبهذا المؤتمر، تم التوقيع على معاهدة نصت بالأساس على نظام للتحكم بالأفيون يشرف عليه مجلس مركزي دائم للأفيون مرتبط بمنظمة عصبة الأمم. وبحلول العام 1931، تم إنشاء هيئة الإشراف على المخدرات. وخلال العام 1968، تم دمج هذه الهيئة مع المجلس المركزي الدائم للأفيون لتظهر بذلك هيئة مراقبة المخدرات الدولية.
خلال مؤتمر العام 1925، أوصت مصر، بدعم من جنوب إفريقيا وإيطاليا، بضم الحشيش لقائمة المخدرات الممنوعة. إلى ذلك، اعترضت الهند وبعض الدول الأخرى على هذا الأمر مؤكدة على وجود عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تقتضي استخدام بعض أنواع الحشيش وخاصة القنب الهندي.
أمام هذا الوضع، تم التوصل لحل وسط يقضي بعدم تصدير القنب الهندي للدول التي منعت استخدامه وإلزام الدول المستوردة بإصدار وثائق حول الكميات المطلوبة وتأكيد استخدامها فقط لأغراض علمية أو طبية. من جهة أخرى، نص هذا الحل الذي تم التوصل إليه على ضرورة ممارسة رقابة صارمة لمنع الاتجار الدولي.
العربية نت
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط: أحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الحروب التي تشنها إسرائيل على كل من الأرض الفلسطينية المحتلة وبالذات في قطاع غزة، ولبنان وسوريا، دخلت مرحلة جديدة من العربدة الكاملة وتعمد خرق الاتفاقات الموقعة واستباحة الدول وقتل المزيد من المدنيين، محذرا من عواقب العجز العالمي أمام هذا الاجتراء الذي يمارسه الاحتلال ضد كل ما يمثله القانون الدولي من معانٍ وضوابط.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن آلة الحرب الإسرائيلية لا يبدو انها تريد أن تتوقف طالما يصر قادة الاحتلال على مواجهة أزماتهم الداخلية بتصديرها للخارج، مضيفا أن هذا الوضع صار مكشوفاً للجميع.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط تأكيده أن الحرب على غزة، وما تمارسه إسرائيل من قتل يومي واسع وتهجير لمئات الآلاف داخل القطاع هو مرحلة جديدة غير مسبوقة من الوحشية والتجرد من الإنسانية، وأن هدفه هو التمهيد لدفع الناس خارج القطاع بجعل حياتهم داخله مستحيلة، مشددا على أن كافة الدول المحبة للسلام والمؤيدة للقانون الدولي والمدافعة عنه مطالبة بالتحرك لوقف هذه المقتلة البشعة فورا.
وعلى صعيد متصل، أوضح المتحدث الرسمي أن استئناف سياسة الاغتيالات في لبنان تمثل خرقا غير مقبول ومدان لاتفاق وقف إطلاق النار، بما يهدد باشعال الموقف على نحو يصعب احتواؤه، مؤكدا أن الواضح هو أن إسرائيل تستهدف تفجير الأوضاع في سوريا ولبنان عبر تصعيد عسكري غير مسئول ولا غاية له سوى الاستفزاز واشعال الحرائق لخدمة اجندات داخلية ضيقة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المنطقة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة