ماليزيا تبعد قاربين وتحتجز عشرات اللاجئين الروهينغا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال مسؤول ماليزي إن خفر السواحل الماليزي أبعد قاربين يحملان نحو 300 مهاجر غير نظامي من ميانمار عن المياه الإقليمية للبلاد، بينما احتجزت السلطات 196 لاجئا من أقلية الروهينغا المسلمة، بعد أن رسا قاربهم على شاطئ بجزيرة لانكاوي شمالي البلاد.
وقالت وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية إنه تم رصد القاربين على بعد ميلين بحريين (3.
وأوضح المدير العام للوكالة محمد روسلي عبد الله في بيان أمس السبت أن "الوكالة قدمت المساعدة، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب النظيفة، قبل إبعاد القاربين إلى الحدود البحرية الوطنية لمواصلة رحلتهما".
وأكد أن السلطات الماليزية تعمل بشكل وثيق مع السلطات التايلندية للحصول على معلومات إضافية حول تحركات القاربين.
احتجازوتزامنت حادثة إبعاد القاربين مع احتجاز الشرطة الماليزية ركاب قارب آخر على متنه 196 مهاجرا غير شرعي قدموا من ميانمار، وذلك بعد أن رسا قاربهم على شاطئ في جزيرة لنكاوي.
وقالت الشرطة الماليزية إنه يعتقد أن جميع المهاجرين، ومن بينهم 71 طفلا و57 امرأة، من الروهينغا، وأوضحت في بيان أنه تم نقلهم لتوثيق حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.
إعلانويتعرض الروهينغا للاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويفر الكثير منهم في قوارب خشبية متهالكة سعيا منهم للوصول إلى الدول المجاورة مثل ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة وبنغلاديش، وإندونيسيا وكذلك تايلند.
وغالبا ما تستغرق رحلات الروهينغا البحرية الشاقة أشهرا للوصول إلى ماليزيا بالقوارب أو يتسللون إلى البلاد عبر حدودها مع تايلند.
وفي حال توقيفهم من قبل السلطات الماليزية، غالبا ما يتم إرسالهم إلى مراكز احتجاز تقول منظمات حقوقية إنها عادة ما تكون مكتظة وتفتقر للشروط الصحية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مع عودة السودانيين إلى بلادهم.. شروط ترحيل اللاجئين عن مصر
شهدت الأيام القليلة الماضية عودة عدد من السودانيين المتواجدين في مصر إلى بلادهم ، تزامنا مع انتصارات الجيش السوداني واسترداد العاصمة السودانية الخرطوم .
ويهدف قانون تنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
ويستعرض “صدى البلد” أيضا عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء.
سقوط طلب اللجوءكما حدد قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام