ارتفاع مؤشر التلوث في العاصمة بغداد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بلغ مؤشر التلوث في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، ذروته مع سكون الرياح وعدم وجود حلول حقيقية للمصادر .
وكتب خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن بغداد تتصدر الترتيب العالمي في مؤشر التلوث صباح الأحد.
ووفقا للمؤشر، جاءت العاصمة البنغلاديشية (دكا) في المرتبة الثانية، والعاصمة المنغولية (أولان باتور) في المرتبة الثانية بمؤشر التلوث.
وكان مرصد العراق الأخضر، قد عدّ في منتصف العام الماضي 2024، الندرة المياه وتلوث الهواء أبرز تحديين يواجهان العراق بيئياً.
و أكدت تقارير صحفية، أن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا بالتلوث البيئي، مبينة أن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز.
وتعاني العاصمة بغداد، من ارتفاع كبير بنسبة التلوث، وغالبا ما يتسبب بحالات اختناق، وخاصة رائحة الكبريت التي تنبعث بين فترة وأخرى، دون معرفة مصدرها الحقيقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأحد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة.
ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.
ويأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.